الصدر يعلق على استقالة محافظ النجف لؤي الياسري

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، أن تقديم محافظ النجف لؤي الياسري طلب استقالة من منصبه إلى رئيس الوزراء، خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأفاد الصدر في رسالة كتبها بخط يده، طالعها “العراق أولا” (24 كانون الأول 2021)1. “خطوة نحو الطريق الصحيح، أعني استقالة محافظ النجف الأشرف.. وهي خطة تحسب له حفاظاً على مدينة أمير المؤمنين. عليه السلام، وحفاظاً على سمعته”.

وأردف، “ومن هنا ولي لا يتمسك المتمسكون بالمناصب والكراسي فعلى الحكومة حمايته وعائلته من أي سوء محتمل قد يلحق به. والتعامل مع الاستقالة وفق القانون، والنظم المعمول به، وإلا فنحن نحمل الحكومة عاقبة التبعات القانونية على ذلك”.

وقال الياسري، خلال مؤتمر صحفي، عقده في المحافظة. “أقدم إعفائي من منصبي إلى رئيس الوزراء، وسيتسلم النائب الأول مكاني”.

ونفى الياسري، تعرضه إلى ضغوط من رئيس الوزراء بشأن الاستقالة، أو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وأكد “زرت السيد الصدر، وشرحت له جميع الملابسات، وكان هناك تفهماً، ولم يطلب مني الاستقالة أبداً”.

وقال إن “زيارة السيد الصدر إلى مديرية البلدية لم يتحدث فيها عن الاستقالة. وإنما قال سيكون كل شيء وفق القانون”.

وتطرق الياسري، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده، إلى قضية ولده. الذي أدين بتهمة تجارة المخدرات، مشيراً إلى أنه “بريء، وذهب ضحية أن والده محافظاً”.

ولفت إلى أن “المحافظة تتمتمع بأمن نسبي كبير. إذ أنها المحافظة الوحيدة التي لا توجد فيها قطعات للجيش العراقي، وهو دليل على استتباب وضعها الأمني”.

وتوعد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، بإقالة محافظ النجف لؤي الياسري بالطرق القانونية والدبلوماسية، داعياً إلى إيقاف ما وصفه بـ “حرق الإطارات والشغب”.

وتشهد المدينة منذ أيام تظاهرات مستمرة تطالب بإقالة المحافظ ومحاسبته في “ملفات فساد” وقضايا تتعلق بـ “ترويج المخدرات”.

وتعهد الصدر في كلمة من دائرة البلدية تابعها “العراق أولا”، (22 كانون الأول 2021)، بـ “رفع ملفات الفساد إلى الجهات العليا لحلها”.

وقال الصدر، “سنعمل على إقالة محافظ النجف بالطرق القانوينة والدبلوماسية”، داعياً إلى إيقاف “الشغب وحرق الإطارات”.

كما دعا الصدر، إلى التعاون معه في “تقديم ملفات الفساد”، ووصف من “يدعي الانتماء إلى آل الصدر” في دائرة البلدية بـ “الفاسد”.

وكشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، عن تنفيذها أربع عمليَّات ضبطٍ في مُحافظة النجف، فيما أكدت تمكّنها من ضبط حالات تجاوز للصلاحيّات في منح عقار استثماريّ، وتلاعبات أدّت إلى حصول هدر بالمال العام في المحافظة.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليّات التي نُفِّذت بناءً على مذكّرات ضبط قضائيَّة، أشارت، في بيان. تلقى “العراق أولا” نسخة منه، (21 كانون الاول 2021). إلى “تمكُّن فريق عمل من مكتب تحقيق النجف، الذي انتقل إلى هيئة استثمار المُحافظة. من ضبط الأوليَّات كافة المُتعلقة بقيام محافظ النجف بتجاوز الصلاحيَّات الممنوحة له بإحالة عقارٍ إلى الاستثمار؛ لافتة إلى أنَّ العقار المُحال بشكلٍ مُخالف للقانون مُخصَّصٌ لإنشاء مجمعٍ تجاريٍّ وساحةٍ لوقوف السيَّارات”.

وأضافت الدائرة أن “الفريق نفَّذ ثلاث عمليَّاتٍ أخرى مُنفصلةٍ في مُديريَّة بلديَّة النجف. أسفرت عن ضبط أصل أوليَّات إضبارة لجنة التقدير الأولى الخاصَّة بنقل ملكيَّة عقارٍ من مُديريَّة البلديَّة إلى ملكٍ صرفٍ (عرصة) قابلةٍ للتصرُّفات من بيعٍ وإيجارٍ واستثمارٍ؛ ممَّا أدَّى إلى هدرٍ بالمال العام، علماً أنَّ قيمة العقار تبلغ (450) مليون دينار”.

وتابع البيان إن “فرق المكتب تمكّنت، في عمليَّةٍ مُنفصلة أخرى في المُديريَّة، من ضبط أوليّات تتعلق بقيام البلديَّة بتأجير آلياتٍ أهليّة واستخدام عُمّال بمبلغ (400) مليون دينارٍ؛ لتغطية إحدى المُناسبات خلال عام 2021، لافتةً إلى أنَّ ذلك تمَّ بدون إعلان أو مُناقصة، بالرغم من امتلاك البلديَّـة لعدد كبير من الآليات”.

وفي عمـليَّة رابـعة، أوضحت النزاهة “ضبط الـفـريق إجازة بناء مُزوَّرة خاصَّة بعـقار تمّ بيعه وفق المادّة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة إلى أحد المُواطنين؛ لقاء تسلُّم مبالغ ماليَّة، على الرغم من حصول مواطن آخر على الموافقات الأصوليّة لشراء العقار ذاته”.

وأشار البيان إلى أنه “تمّ تنظيم محاضر ضبط أصوليَّة بالمضبوطات، وعرضها على قاضي محكـمة تحقيق النجف الـمُخـتصّة بالنــظـر في قـضايا الـنـزاهـة؛ الـذي قرَّر استقدام مُدير بلديّة النجف سابقاً، إضافة إلى (9) متّهمين آخرين وفق أحكام المواد (340) من قانون العقوبات”.

ولفت البيان إلى “تمكُّن الهيئة مطلع تشرين الثاني الماضي، وعبر رصدها الميداني لمديريّـات التخطيط العمرانيِّ والبلديَّة والتسجيل العقاري في النجف، من ضبط عمليّات فرز قطع أراض بشكـل غير أصوليّ وبـصورة مُخالـفة للقـانـون، أفضت إلى إصدار القضاء أوامر استقدام بحق عدد من المسؤولين في المحافظة”.

وكان مدير بلدية النجف، عمار شكر، قد أكد إنه يؤيد ما جاء في بيان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والذي تحدث عن وجود “فساد شنيع في بلدية النجف مِن قِبل بعض المحسوبين على التشيع أو آل الصدر”.

مدير البلدية عمار شكر، خص “العراق أولا” بتصريح أكد فيه أنه يساند ما جاء في بيان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وأضاف “نحن مؤيدون لبيان السيد الصدر، وليست لدينا أية مشكلة في ما ورد في البيان، وهناك ملفات فساد بالفعل موجودة في هيئة النزاهة، وهذا واقع حال معروف”.

وتابع “ملفات فساد بلدية النجف موجودة ومعروضة لدى القضاء، وهو ينظر فيها، ولتحقيق في مازال مستمراً، وما جاء في بيان الصدر هو واقع حال موجود في عهدة القضاء بانتظار البت فيه”.