النائب الخفاجي: آفة الهدر والفساد في المشاريع الغير مكتملة بلغت مليارات الدولارات

أكد النائب السابق فلاح الخفاجي، اليوم السبت، أن مليارات الدولارات، أهدرت في مشاريع لم تكتمل بأغلب المحافظات العراقية، لافتا أن آفة الهدر والفساد تأكل موازنات العراق.

وكشف حديث للوكالة الرسمية، تابعه “العراق أولا”. أن “هدر الأموال في المشاريع وتقييمها بأضعاف قيمتها الحقيقة آفة أكلت الكثير من موازنات العراق. كما ألقت بآثار سلبية للغاية على اقتصاده وبناه التحتية وأثرت على مستوى وعدد المشاريع الخدمية المنفذة وما زالت آثارها تضرب بعمق وتدفع محافظات البلاد ثمنها غاليا”.

وأردف، “كما شكل إعداد رئاسة الجمهورية لقانون استرداد عائدات الفساد فرصةً لملاحقة ما هرب من أموال للخارج. عبر الفاسدين الذي استغلوا تلك المشاريع في الإثراء غير المشروع شرط تشريعه. فيما يؤكد معنيون أن إيقاف الهدر واسترداد ما سرق بحاجة لجهود داعمة من السلطة التشريعية وأخرى حازمة من السلطة التنفيذية في المرحلة المقبلة”.

مشاريع  لم تنفذ وأخرى لم تكتمل

ويقول النائب السابق فلاح الخفاجي، إن “مبالغ ضخمة أهدرت في مشاريع لم تكتمل بأغلب المحافظات”.

وبين في حديثه للوكالة الرسمية وتابعه “العراق أولا”. أن “مبالغ كبيرة أهدرت على مشاريع لم تكتمل وأخرى لم تنفذ. والدليل على ذلك لدينا مشاريع في بابل من سنوات 2008،2009،2011 كان يمكن أن يكون لها مردود ايجابي على المحافظة لكن للاسف لم تنفذ”.

وأضاف، أن “مشروع مجلس محافظة بابل أهدر عليه 16 مليار دينار منذ 2010 وتوقف العمل فيه ويجب احالته للاستثمار أفضل من بقائه واندثاره”.

وتابع أن “أغلب المحافظات كبابل ومثنى وذي قار فقيرة جدا ومع أية زخة مطر تغرق شوارعها وهذا الموضوع يتحمله المحافظون الذين لم ينصفوا المحافظات. بينما محافظة كربلاء عندما ندخل إليها حالياً نجد فرقا كبيرا على مستوى العمل والآن كربلاء بدأت تظهر بمظهر جميل”.

ولفت إلى أن “الكثير من المبالغ المسروقة تم تسريبها خارج العراق وإيداعها في البنوك الأجنبية عبر فاسدين منهم وزراء وشخصيات. وإذا تم تفعيل الإنتربول بشكل جيد وكان للعراق علاقات جيدة مع دول العالم فبالإمكان إعادة تلك الأموال وقيمتها من الممكن أن تساهم بإعمار العراق”.

مطالبة بتشريع قانوني لمراقبة المشاريع والحد من الفساد والهدر

ويقول الخبير في مكافحة الفساد سعيد موسى، للوكالة الرسمية وتابعه “العراق أولا”. إنه “بحسب البيان الحكومي فإن حجم الاموال المهدورة نتيجة الفساد يبلغ 300 مليار دولار. وبعدها أنا صرحت بأننا نبحث عن  مبلغ 360 مليار دولار. وهي عبارة عن تكاليف الفساد في المشاريع الاستثمارية الوهمية والمتلكئة مع تكاليف تضخم الاسعار في التخمين وتقدير اسعار السلع الموردة للحكومة”.

وأضاف، أن “عملية استعادة واسترداد الأموال المنهوبة عملية مضنية وقد تستغرق سنوات طويلة، فضلاً عن تكاليف الملاحقة. لأن الاموال المنهوبة والمهربة تدخل في اقتصاديات دول الملاذ”، مشدداً على “أهمية التركيز على اتخاذ إجراءات وقائية تمنع الفساد”.

وبين، أن “أفضل الممارسات لإنشاء صندوق لاسترداد الاموال والموجودات المنهوبة، هو توجيه هذه الأموال المستردة نحو الخدمات العامة في قطاعات ذات تماس بحياة الجمهور اليومية، مثل الصحة والبلدية والتربية والتعليم والتنمية البشرية في التدريب والتأهيل دون دخول هذه الاموال الى الخزينة العامة”.

وأشار إلى، أن “الغالبية العظمى من مشاريع البنى التحتية، ومنها الصرف الصحي تحوم حولها شبهات فساد من الاحالة إلى تسلم المشاريع. وكما يظهر لم تنفذ وفق معايير الجودة وكفاءة الاداء، فضلا عن عدم تخصص الكثير من الشركات المنفذة واهليتها الفنية والمالية”.

وطالب الجهات المسؤولة، بتشريع قانون تنفيذ العقود والمشاريع والمشتريات الحكومية مع تأسيس مجلس للاعمار وفق رؤية استراتيجية واضحة قابلة للتنفيذ وبسقف زمني محدد قابلة للمراقبة والمتابعة والقياس”.

خبير شؤون الفساد : أكثر من تريليون دينار حجم المبالغ المهدورة

بدوره بيّن الخبير في شؤون الفساد محمد رحيم، للوكالة الرسمية، وتابعه “العراق أولا”. أن “الأموال المهدورة على المشاريع الوهمية تقدر نسبتها بين 25 – 40 % من الموازنة العامة. لكل بلد على المستوى الاقليمي وليس في العراق فقط. أما في العراق إضافة إلى أموال الموازنة العامة هناك مبالغ البترودولار التي تصرف للمحافظات المنتجة للنفط والغاز. حيث تقدر هذه الاموال بأكثر من تريليون دينار حتى عام 2019 بموجب تقارير الجهات الرقابية في العراق”.

وتابع، أن “هنالك اشكالات في وزارة المالية حول آلية صرف هذه الأموال في المحافظات. بسبب عدم تسوية الوضع القانوني للمبالغ المتسلمة سابقا ولعدة سنوات. أضافة إلى أن هناك بابا كبيرا لهدر الاموال من خلال عقود جولات التراخيص ومسألة تضخيم الكلف. فضلاً عن المشاريع الوهمية التي يدفع العراق اموالها للشركات الاجنبية أيضا”.

وأكمل: “لذلك وكنتيجة طبيعية تكون الأموال المهدورة تتراوح بين 6 و10 اضعاف المبالغ المقررة. لأن المسؤول الفاسد عندما يريد أن يسرق مبلغ 10 ملايين دينار. كما يقوم بابرام عقد أو صفقة بمبلغ 100 مليون دينار لكي يغطي على صفقة الفساد التي أبرمها للحصول على المنفعة الخاصة والمشروع المتعاقد عليه قد يكون البلد او الجهة التي ينتمي لها ليست بحاجة ماسة لهذا المشروع. وهناك مشاريع تلبي حاجات أهم قام بتركها”.

كيف يمكن استرداد الاموال

وأكد، أن “العمل على استرداد الاموال المنهوبة يكون من خلال التعاون الدولي والاتفاقات الثنائية مع البلدان التي تتواجد فيها هذه الاموال”. مؤكداً أن “العراق جاد بهذا العمل مستخدما كل الادوات المتاحة له. من خلال الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وكذلك عضويته في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد”.

ولفت إلى، أن “استعادة الاموال المنهوبة من العراق ستساهم بتطوير البنى التحتية وتساعد على توفير فرص العمل في المجتمع. لذلك يجب على العراق تطبيق قانون صندوق استرداد الاموال المنهوبة اسوة بعدد من البلدان. ليتضمن القانون صرف الاموال المستردة على مشاريع البنى التحتية في المناطق الفقيرة وليس إعادة الأموال إلى وزارة المالية. لأن هذه الخطوة ستشجع المجتمع على الانخراط بعملية مكافحة الفساد ودعم النزاهة”.

وأشار إلى، أن “تهالك مشاريع البنى التحتية وعدم ادامتها وصيانتها يأتي بسبب الفساد المستشري في المؤسسات الخدمية“. واصفاً أيها بالكارثة الكبيرة”، مستدركاً، أن “بلدا غنيا مثل العراق لا تتوفر فيه أبسط الخدمات الاساسية للعيش. كالماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية وشبكات الصرف الصحي بسبب الفساد والهدر”.

يتوجب إلغاء أبواب الإنفاق العالي سبيل مهم لمحاربة الفساد

في الاثناء، رأى الخبير الاقتصادي باسم انطون أن قرار مجلس النواب السابق بإلغاء مجالس المحافظات أوقف سبباً كبيراً لهدر الأموال لا يقل خطر عن الفساد في المشاريع.

وقال في حديثه للوكالة الرسمية وتابعه “العراق أولا”. إن “الانفاق على رواتب أعضاء مجالس المحافظات شكل رقماً كبيراً على موازنة الدولة وصل إلى 208 مليارات دينار سنوياً. وكل عضو له 3 عجلات و6 أفراد من الحماية”.

وأضاف، أن “إلغاء هذا الجهاز وأجهزة أخرى فائضة لا طائل منها سيوفر للموازنة مبالغ كبيرة. وممكن الاستفادة منها في عملية التنمية الحقيقية وتوفير تلك المبالغ لموازنة الدولة وتشغيل العاطلين”.