الخفاجي يشدد على ضرورة معالجة المعوقات التي تواجه الفلاحين والمزارعين

ترأس وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، اليوم الخميس، اجتماعاً للبحث في تطوير القطاع الزراعي، مشدداً على ضرورة معالجة المعوقات التي تواجه الفلاحين والمزارعين. 

وافادت وزارة الزراعة، في بيان تلقى “العراق أولا” نسخة منه، أن “وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي. ترأس اجتماعاً لهيئة الرأي في الوزارة لبحث الامور المتعلقة بتطوير القطاع الزراعي وبحضور الوكلاء ومستشاري الوزارة، والمديرين العامين لدوائر وشركات الوزارة”. مشيراً إلى أن “الوزير الخفاجي أكد في بداية الاجتماع ضرورة معالجة المعوقات التي تواجه الفلاحين والمزارعين”.

ووجه الخفاجي، بحسب البيان، بتشكيل لجنة مختصة استعدادا للتحضيرات الخاصة بالمؤتمر الإقليمي 36 لإقليم الشرق الأدنى. وشمال افريقيا لمنظمة الفاو، المقرر انعقاده في العاصمة بغداد مطلع شهر شباط المقبل”.

وأفاد الخفاجي، إن “العراق ولأول مرة، يستضيف مثل هكذا مؤتمرات دولية تتسم بمشاركة واسعة لأكثر من 30 دولة”. موضحاً أن “المؤتمر سيكون فرصة لتوضيح انجازات القطاع الزراعي والمعوقات التي تواجهه القطاع. ومنها مشكلة ازمة المياه مع الدول المتشاطئة مع العراق”.

وأوضح، أن “الوزارة استعدت مبكرا لهذا الحدث المهم من خلال التوجه بإرسال بطاقات الدعوة للمشاركين. فضلا عن إعداد فقرات المؤتمر”.

وأضاف البيان، أن “الاجتماع ناقش الفقرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها. ومنها التصويت على توجيه كتاب لمجلس الوزراء لأجل الموافقة على تخصيص 200 مليار دينار. من القرض السعودي لشراء مرشات من الشركات السعودية بغية الاستفادة منها في القطاع الزراعي”.

وتابع، أن “الاجتماع صوت على اخذ موافقة من المجلس الوزاري للاقتصاد فضلا عن مجلس الوزراء لاجل تسهيل الاجراءات القانونية.والمادية بهدف انضمام العراق الى الاتحاد الدولي للتمور كون العراق من الدول المتقدمة في انتاج التمور. كما تم التصويت على المبالغ المخصصة لاعتماد البطاقة الالكترونية. والتي من خلالها تكون الوزارة قد أصبحت لديها بيانات حقيقية عن كل مفاصل العملية الزراعية وخاصة ما يتعلق بالخطة الزراعية فضلا عن عمليات التصدير والاستيراد. وبذلك فإن  الوزارة أصبحت تستخدم التقنيات الحديثة في اعتماد بياناتها المختلفة”.

ولفت إلى أن “الاجتماع صوت أيضاً على توجيه كتاب للمجلس الوزاري للاقتصاد بغية الحصول على موافقة بإعادة العمل بالوكالات للفلاحين. والمزارعين لاجل تسلم كافة المستلزمات الزراعية بغية تخفيف معاناتهم”.مشيراً إلى أن “الاجتماع ناقش الفقرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها”.

وأوصى الاجتماع، بمواصلة الخطى من اجل تطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي. والحيواني بغية تعظيم ايرادات الدولة، فضلا عن توفير فرص للايدي العاملة. وتحقيق الامن الغذائي للمواطنين”.