الحزب الديمقراطي يكشف عن اجتماع مرتقب بشأن ملف المرشح لرئاسة الجمهورية
أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي عبد الكريم، عقد اجتماع قريب للحزب للتداول بشأن استبعاد القيادي فيه هوشيار زيباري من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، في وقت لم يستبعد فيه فتح باب الحوار مع الاتحاد الوطني للاتفاق على مرشح توافقي.
وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم للعراقية الإخبارية وتابعه “العراق أولا”، إن “الديمقراطي عبر في مناسبات عدة عن احترامه لقرارات المحكمة الاتحادية، لكن قرار استبعاد زيباري كان سياسياً بحق قامة سياسية مهمة”.
وأضاف، أن “سحب الثقة من زيباري أبان توليه منصب وزير المالية لا يدينه لأنه كان تحركاً سياسياً على خلفية مناكفات وشد في العلاقة بين المركز والإقليم وتم تبرئته من الملفات التي رفعت ضده”.
وأكد أن “على مجلس النواب تمديد فترة التقديم على منصب رئيس الجمهورية التي انتهت اليوم لاتاحة المجال أمام تقديم بديل من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي سيكون لديه اجتماع لمكتبه السياسي خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة للتداول بشأن هذا الملف”.
ولفت إلى أن “الحزب الديمقراطي لديه شخصيات محنكة وقادرة على تولي منصب رئيس الجمهورية وربما يتم ترشيح بديل والأمر متروك للحزب الديمقراطي”.
وبخصوص احتمالية حصول مفاوضات بين الديمقراطي والاتحاد الوطني للاتفاق على مرشح توافقي قال عبد الكريم، إن “كل شيء محتمل في السياسة وكانت هناك زيارة لرئيس حزب الاتحاد بافل طالباني لرئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني قبل يومين والاتحاد تلقى مقترحات وستبرز مضامينها في وقت لاحق ورؤيتنا تشدد على ضرورة استبدال برهم صالح كمرشح منافس أو تقديم شخصية تحظى بإجماع الكرد”.
وتابع، “نعتقد أنه اذا كان هناك باب للتفاوض فقد يفتح خلال يومين مع الاتحاد لكن بشروط الديمقراطي، والحزب اتفق مع التيار الصدري وتحالف السيادة على دعم مرشحه لرئاسة الجمهورية وهو سيكون مرشحاً للتحالف الثلاثي بين هذه الأطراف”.
وفي وقت سابق، قررت المحكمة الاتحادية استبعاد زيباري من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وأعلن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني احترامه لقرار القضاء بإبعاده من الترشيح لرئاسة الجمهورية.
وقال زيباري في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضرته الوكالة الرسمية وتابعه” العراق أولا”، إن “اليوم يعد يوماً حزيناً للعراق الذي جاهدنا من أجله ليكون دولة العدالة”، لافتاً الى “أننا تفاجأنا بقرار المحكمة الاتحادية من حقنا بالترشيح لرئاسة الجمهورية”.
وأضاف، “نحترم قرار القضاء ومن حقي كمواطن العراقي أقول، إن هناك ظلماً”، مشيراً الى أن “القوانين والشروط المطلوبة لرئاسة الجمهورية كانت نصب أعيننا ونحن لسنا غرباءً عن العملية السياسية”.
وتابع: “عند ترشيحنا الى رئاسة الجمهورية استوفينا الشروط كافة ولدينا كتب رسمية من الهيئات التي وافقت على ترشيحنا”، موضحاً، أن “النواب المقدمين للطعون هم أربعة، ثلاثة منهم خصوم من الاتحاد الوطني”.
وأكد “أغلقنا جميع الاتهامات، لدينا خدمة كبيرة للبلد وخدمناه بكل اخلاص وحسن السلوك”، لافتاً، الى أن “قرار المحكمة الاتحادية مسيس ومن حقي كمواطن الترشيح”.
