مستشار مالي يحدد 3 عوامل لرسم خارطة الطريق للموازنة العامة 2022

وقال صالح، للوكالة الرسمية تابعها “العراق أولاً”. إن “هناك ثلاثة عوامل ينبغي تداركها قبل التفكير المتعجل بتعديل متوسط عائد برميل النفط لأغراض موازنة 2022 أولهما أن يكون سقف الانفاق السنوي المخطط في الموازنة المذكورة مصمم وفق النسبة والتناسب مع العائدات النفطية الفعلية الكافية. وبما يحق توازن الموازنة او حتى قبول عجز افتراضي بتناسب. وما جاء بقانون الإدارة المالية أي نسبته 3% من اجمالي الناتج المحلي للبلاد”.

وتابع “فعلى سبيل المثال يمكن ان تصمم موازنة عامة متوازنة بسقف انفاقي سنوي قدره 140 ترليون دينار (من دون عجز) شريطة أن لا يقل متوسط عائد برميل النفط السنوي المصدر عن 72- 74 دولار. وبطاقة تصديرية لا تقل عن 2 – 3 ملايين برميل يوميا، مفترضين. وأن كفاءة الإيرادات غير النفطية قد تتحقق بنسبة  متواضعة هي 50% عما هو مخطط لها. أو وفق معايبر ما تحقق في 2021”.

وأضاف أيضا، أن “العامل الثاني هو ضمان ديمومة استمرار أسعار النفط بأساس سعري لا يقل عن 72 دولاراً للبرميل. ولمدد سنوية مطمئنة بدون تقلبات حادة في دورة أسعار الأصول النفطية. وفي تقديري لا تقل عن ثلاث سنوات“.

كما أشار إلى أن “العامل الثالث. وهو التحوط بحساب استقرار حكومي يمتلك القدرة على تغطية تكاليف المشاريع الاستثمارية الحكومية عن نقص الامدادات المالية جراء هبوط أسعار النفط لمدة 6 اشهر على الأقل. أي في حال انخفاض أسعار النفط عن معدل 72 دولاراً للبرميل بشكل يعرض الإيرادات العامة لمخاطر الهبوط في أسعار السوق النفطية العالمية. أو التحوط بحساب توفير مرتبات ومعاشات حكومية لمدة تغطية مريحة لستة أشهر في الأقل”.

واختتم، بالقول: “في ضوء هذه الاعتبارات. أو القيود الثلاثة آنفاً يفترض أن يتقرر سعر برميل النفط. وتحديد تحركاته لأغراض الموازنة العامة  2022 بكل دقة وتحسب”.