كردستان.. بارزاني يصدر مرسوماً خاصاً لتخفيف الحكم على 5 ناشطين
كشف رئيس فريق المحامين المتطوعين في دهوك، عن تفاصيل مرسوم أصدره رئيس إقليم كردستان بخصوص 6 ناشطين مُدانين، بغرض تخفيف عقوبة السجن ضدهم بنسبة(60%).
وذكر المحامي بشدار حسن، رئيس فريق المحامين المتطوعين في بهدينان، لوسائل إعلام مقربة من رئيس الإقليم، اطلع عليه “العراق أولا”، (23 شباط 2022). أن “مرسوم نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان، بشأن 6 ناشطين مدانين في دهوك ليس عفوا. لكنه خفف عقوبة 6 سنوات سجن بنسبة 60% ومن المقرر أن يتم الإفراج عنهم بعد ستة أشهر من الآن بسبب قضاء مدة محكوميتهم وفق المرسوم”.
وتعود القضية إلى حكم محكمة جنايات أربيل في شباط 2021 على كل من شيروان شيرواني، وأياز كرم، وكوهدار حمة أمين، وهريوان عيسى، وشفان سعيدي بالسجن 6 سنوات بتهمة “الإخلال بالأمن القومي”. وبين التهم الموجهة إليهم “التحريض على التظاهر ضد الحكومة وزعزعة الاستقرار في الإقليم”. إضافة إلى جمع معلومات ونقلها إلى جهات أجنبية خارج العراق مقابل المال. وأيضا تعريض حياة كبار المسؤولين في إقليم كردستان والمسؤولين الأجانب للخطر. وجمع الأسلحة من أجل توريدها إلى جماعة مسلحة مجهولة الهوية. وتزويد حزب العمال الكردستاني بمعلومات حساسة.
بالمقابل صرّح القاضي السابق وعضو مجلس النواب للدورة الثالثة لطيف مصطفى، في اطلع عليها “العراق أولا”، (23 شباط 2022). إن “المرسوم جاء نتيجة لضغوط خاصة من الدول الداعمة للإقليم ومنظمات حقوق الإنسان، والاحتجاجات المحلية”.
وأضاف مصطفى ” تخفيف العقوبة يعد انتصاراً لحرية التعبير والناشطين المدنيين. واعتراف بعدم عدالة الحكم بشكل ضمني وتدفع الحكومة إلى التفكير بجد قبل اصدار هكذا اتهامات بحق الناشطين مستقبلا”.
ووفقا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، فإن العديد من الاتهامات استندت إلى منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي و”مخبرين سريين” لم يتسن لمحامي الدفاع استجوابهم، فيما ذكر تقرير لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي). أن محامي الدفاع مُنعوا من الوصول إلى ملفات قضايا المتهمين. ولم يُمنحوا الوقت الكافي للتحضير للمحاكمة. ومنعوا من الطعن في الأدلة السرية التي استخدمت ضد المتهمين. علاوة على ذلك، تم تقديم الأدلة الأساسية التي استخدمتها النيابة من قبل مخبر سري.
وقالت المكلفة بشؤون العراق في “هيومن رايتس ووتش” بلقيس والي تعليقا على الحكم في وقت سابق “نشعر بقلق. لأن هؤلاء الرجال حُكم عليهم بسبب إرادة سياسية منحازة وتوجهات محكمة الاستئناف التي تتجاهل معايير المحاكمة العادلة”.
وتقول سلطات إقليم كردستان إن القضاء مستقل بشكل تام ويتخذ قراراته بمعزل عن السلطة التنفيذية. إذا واجه الناشطون الصادر بحقهم الأحكام اتهامات بإثارة العنف والدعوة لإسقاط الحكومة.
لمزيد من الأخبار تابعونا على قناة التبجرام: العراق أولا
