التخطيط تكشف أهمية تفعيل الشريحة العاملة من موظفي الدولة
أكدت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، أهمية تفعيل الشريحة العاملة من موظفي الدولة والاستفادة من وجودهم، مبينة أنها المعنية برسم السياسة الاقتصادية والاجتماعية والمكانية.
وافاد وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية، ماهر حماد جوهان، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته “العراق أولا”، إن “هناك من يفهم أن عمل وزارة التخطيط يرتبط بإدارة النفقات الاستثمارية والمشاريع وهذا الجزء مفهوم خاطئ للوزارة. والفهم الآخر بالجهاز المركزي للإحصاء باعتباره الجهاز الذي يوفر المعلومات الأساسية عن كل الخيارات التي تحتاجها الدولة وصانعو القرار. والثالث يتعلق بموضوع تماسه الأكبر مع جهاز التقييس والسيطرة النوعية”.
واردف جوهان، أن “الوزارة من ضمن تشكيلاتها الأساسية هو مركز القدس لتنظيم الإدارة والقيادة إضافة لها تشكيل إداري وهو الهيئة العراقية للاعتماد التي أنشئت عام 2018”. موضحاً أن “الوزارة في أصل قانونها هي الوزارة المعنية برسم السياسة الاقتصادية والاجتماعية والمكانية. وبناء الخطط على أساس السياسات وتنفيذها ومتابعة تنفيذها”.
وشدد أن “الوزارة ما زالت بكوادرها لديها سياقات خاصة في رسم أي خطة وهذا السياق الثابت لرسم أي خطة أو سياسة لا يمكن إيجاده في وزارة اخرى”. منوها إلى أن “جميع الخطط التي وضعت بعد عام 2003 بقيت خطط لأن السياق القديم الذي يوجب الإلتزام بها غير موجود وهذه هي المشكلة حالياً”.
ولفت إلى أن “وزير التخطيط السابق تكلم عن رأس المال الجبان والاستثمار بين القطاعين العام والخاص. ولا يمكن الإنكار أن وجود قطاع خاص مبادر غير جبان ونتيجة كثرة الأزمات في العراق. سواء سياسية أو أمنية أو إقتصادية بحيث على مستوى القطاع الخاص أو العاملين فيه يتحفظ من الدخول باستثمارات عالية في العراق بسبب تحفظه على الدخول بالتزامات كبيرة. ويبني مشروعه على إطار مستقل”، مضيفاً: “كل اطاراتنا منذ عام 2003 وقبلها من حروب مرت لم يرى العراق فيها هدوءاً. لا سيما وأن رأس المال يحتاج إلى أمن وسيادة واضحة للبلد”.
وبشأن مشاريع القطاع العام، ذكر جوهان، إن “العراق مر بمشاكل عدة منذ العام 2014. إذ أصبحت الدولة ليس بإمكانها استيفاء عمل الذين عملوا في هذا القطاع من مشاريع بصورة سريعة لذلك تضرر القطاع الخاص بسبب هذا التأخير. وولد انعدام ثقة بين القطاع الخاص الذي تعرض لخسارة نتيجة ذلك التأخير”. مشدداً على “ضرورة حل ذلك”.
واضاف: “غالبا قيمة الموازنة الاستثمارية المخصصة للمشاريع تساوي قيمة العجز. أي أن هناك فجوة بين قيمة الإيرادات والنفقات. وغالباً يكون العجز يساوي قيمة النفقات الاستثمارية المتوقعة لذلك التخصيصات الاستثمارية لا تنفق إلا في حالات خاصة”.
وأوضح، أن “الوزارة تصدر تقريراً سنوياً لما يتحقق من الخطة التي تتحمل أكثر من فرضية إحداها التي تسمى مصادر التمويل وبيئة تنفيذ الخطة سواء كانت سياسية أو اقتصادية”. مبيناً أن “الوزارة عندما تقوم برسم خطة لمدة 5 سنوات تعمل على رصد الامور التنبؤية لمدة 5 سنوات. والإيرادات المتوقعة للمدة ذاتها والظروف الأساسية التي تحققت من الخطة”.
وأكمل حديثه: “على سبيل المثال الخطة التي وضعت لتنفيذ 4000 مدرسة وتم تنفيذ 2000 مدرسة منها فقط على مستوى الحكومة الحالية. والسابقة في المحافظات وبغداد، أي أننا لم نتمكن من تحقيق النمو الكامل للخطة بسبب انخفاض سعر النفط. والذي أدى إلى حدوث تلك المشكلة إضافة إلى أن أزمة كورونا غيرت المعادلة”.
وأشار إلى أن “الوزارة لديها مشاريع عدة، على سبيل المثال في الطاقة الكهربائية. حيث من ضمن الخطط زاد عدد الإنتاج الى 19 ألف قدرة محلية مع ارتفاع قدرات تصدير النفط. أما عن مستوى الفقر فقد ارتفع عن بداية الخطة بنسبة بوينت بسبب وباء كورونا. وأصبح هناك ضغط على القطاعين الخاص والعام”.
ولفت إلى أن “الإنتاج للوظيفة العامة في العراق مؤشر سلبي جداً. إذ لم يكن سيئاً باعتبار التضخم كبيراً في القوة العاملة في القطاع العام ترافقه بطالة مقنعة وخلل في تنفيذ المهام الموكلة به”.
واستطرد بالقول، ان “مركز التطوير الإداري أحد المراكز التخصصية على مستوى الاستشارات الوظيفية وتطوير قدرات العاملين تكفل باستراتيجية مهمة وهي استراتيجية الإصلاح في الدوائر الحكومية. وصدر بموجب قرار مجلس الوزراء، إضافة إلى لجنة خاصة تتعلق بمنظومة كاملة تتعلق سواء بالمنظومة الاجتماعية أو الاقتصادية أو تحسين الأداء”. مشيراً إلى أن “المنظومة الثانية هي استراتيجية بعيدة المدى لتطوير كفاءة أداء العاملين والتي رسمت صورة أخرى عن استراتيجية الإصلاح الإداري للوظيفة العامة ومخرجاتها. والوزارة تراجع علاقتها بالتعليم والتدريب المستمر حتى اختيار المفاضلة بين الناس والتحفيز على التقدم”.
وشدد، أن “هذا الموضوع أكبر من أن تتكفل به وزارة التخطيط لوحدها بل بحاجة إلى جهود كبيرة وتشريعات وقوانين”. مضيفاً أنه “نتيجة المشاكل الاقتصادية تكونت فجوة كبيرة أدت الى أن يضغط الشارع بأكمله على التوظيف العام أكثر من فرص العمل في السوق. لذلك هناك تضخم بسبب توظيف أناس لسنا بحاجة لهم”.
وبين أن “استراتيجية الوزارة في الوقت الحالي تعتمد على تفعيل الحوكمة وحوكمة الأعمال كي يتم السيطرة عليها بشكل أساسي”. مردفاً بالقول: “الوزارة عاجزة عن إخراج أي موظف من عمله بصورة قسرية والأفضل إيجاد مخرج خاصة وأن 60% من الموازنة تصرف على رواتب الموظفين. وليس لدينا أي قدرة على استبعاد أي منهم، وبالتالي من الأفضل إيجاد مخرج بالاستفادة من تلك الفئة”.
ولفت إلى، أن “الورقة البيضاء ركزت على استخدام القدرات البشرية في إطارها الصحيح. وبالامكان القيام من ذلك فيما لو كانت هناك استراتيجية كبيرة بحوكمة وسيادة قانون وإيجاد خيارات عمل. وإنتاجية أكبر تكون قادرة على الانتاج والعمل في كل الوزارات”.
