صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مدير عام المنتوجات الغذائيَّة في وزارة الصناعة

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام للشركة العامة للمنتوجات الغذائيَّة في وزارة الصناعة والمعادن. جرَّاء ارتكابه مُخالفاتٍ في شراء مادَّة سكر تالف.

وذكرت الهيئة في بيان. لها تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، أنأن”دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بإصدار قاضي محكمة التحقيق المختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام للشركة العامة للمنتوجات الغذائيَّـة. على خلفيَّة شـراء مـادة السـكر التالفة بصفقة البيـع الخاصَّـة بمصنع قصـب السـكر في ميسـان”. مبيّنةً أنّ”َ أمر الاستقدام صدر استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.

واضافت إنَّ” تفاصيل القضيَّة. التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، تشير إلى أنَّ كمية مادة السكر التي تمَّ شراؤها تقـدَّرُ بأكثر من (242) طناً، فيما بلغـت كـلفـة شـرائها (123) مليون دينـار كمـادةٍ أوليَّـةٍ لإنتـاج مـادة (المـولاس) التي تدخل في صناعة الكحول الصناعي في معمـل السكر والخميرة في الموصـل”.

وتابعت إنَّ الخطـط الإنتاجيَّة للمصـنع للأعــوام مـن (2018 ولغايـة 2021) لم تتضـمَّن إنتاج المــادة موضوع القضيَّة. لافتةً إلى أنَّه “لم يتم إنتاجهـا لغايـة الآن ولم يتم تشغيل معمـل السـكر والخميرة في الموصل”.

وأعلنت النزاهة في وقت سابق تمكّنها من تنفيذ أمر قبضٍ صادرٍ بحق المدير العام للشركة العامَّة للمنتجات الغذائيَّة على خلفيَّة ضبطها أوليات عقد تأهيل وتشغيل رصيف (11) في ميناء أم قصر الجنوبي التابع لوزارة الصناعة والمعادن – الشركة العامة للمنتجات الغذائيَّة – معمل سكر ميسان. وذلك لوجود شبهة هدرٍ للمال العام فيه.