مفوضية الانتخابات تستأنف عملية توزيع البطاقات البايومترية المتبقية

أكدت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، استئناف عملية توزيع البطاقات البايومترية المتبقية.

وذكر المكتب الاعلامي للمفوضية في بيان تلقى “العراق أولاً” ، إنه “حفاظًا على الحق الدستوري للمشاركة في الانتخابات، تدعو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مواليد العام (2004). من الناخبين الجدد الذين بلغوا (18) عامًا لمراجعة أقرب مركز تسجيل لغرض تسجيل بياناتهم النصية والبايومترية. ضمن مشروع التسجيل البايومتري المستمر في استقبال الناخبين غير المسجلين بايومتريا. إضافة إلى الناخبين غير المسجلين من مواليد أعوام (2001, 2002, 2003) الذين بلغ عددهم (1.648.993) ناخبًا غير مسجل”.

وأردف، أن “مفوضية الانتخابات استأنفت عملية توزيع البطاقات البايومترية المتبقية البالغ عددها (2.130.000) بطاقة غير مستلمة من جميع فئات الناخبين (العام والخاص) شريطة سحب البطاقة الالكترونية القديمة. إن وجدت، أو تقديم وصل سحب البطاقة، وفي حال فقدان البطاقة القيام باجراءات التبليغ الرسمية الخاصة بفقدان البطاقة”.

ولفت إلى أنه “بمتابعة مباشرة من قبل رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف لدائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية بغية الوقوف على مستوى العمل فيها. وتوفير الاحتياجات اللازمة لمتطلبات عملها. تستمر الدائرة بعملية تسجيل الأحزاب والمتابعة والتقييم للمسجلة منها سابقًا من خلال الزيارات الميدانية التي تقوم بها الدائرة والشعب التابعة لها في مكاتب المحافظات كافة. إلى مقرات الاحزاب الرئيسة والفرعية للاطلاع على الواقع الفعلي لها”.

وأشار إلى أن “مديري مكاتب المحافظات الانتخابية مستمرون بالجولات الميدانية لمتابعة مراكز التسجيل للوقوف على استعداداتها واحتياجاتها لاستقبال الناخبين. فضلًا عن التنسيق الأمني مع الجهات الأمنية ذات العلاقة لحفظ أمن وسلامة الناخبين والمراكز الانتخابية. جاء ذلك بتوجيه من رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عامر موسى الحسيني لضرورة تسيهل عمليتي التسجيل والتوزيع”. موضحا أن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تنظم في السليمانية. ورشة لمراجعة حصيلة عملها بالتنسيق مع فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية “يونامي”، وتناقش الورشة، بحضور نائب رئيس مجلس المفوضين وأعضاء المجلس. عدة موضوعات مجال الإعلام والإجراءات والتدريب وسجل الناخبين وإدارة البيانات) وغيرها من الجوانب الفنية والإدارية والقانونية”.