السوداني يؤكد مضيّ الحكومة بتنفيذ أولوياتها في إصلاح القطاع المصرفي

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء،  مضيّ الحكومة بتنفيذ أولوياتها في إصلاح القطاع المصرفي.

أظهرت دراسة جديدة نُشرت مؤخرا أن الأشخاص الذين يندرج مؤشر كتلة الجسم لديهم ضمن فئة الوزن الزائد ليسوا عرضة لمخاطر الوفاة أكثر من غيرهم، على عكس أولئك المصنفين ضمن فئة السمنة المفرطة.

وتأتي الدراسة التي نُشرت في مجلة “بلوس وان” في ظل زيادة في الوزن يُعانيها السكان في الدول الغنية والفقيرة على السواء. ففي الولايات المتحدة مثلاً، يعاني أكثر من 70% من البالغين وزناً زائداً او سمنة.

وأظهرت نتائج الدراسة، بحسب معدّيها عيوش فيساريا وسوكو سيتوغوتشي من جامعة روتغرز في نيوجيرسي، أنّ مؤشرات أخرى كقياس توزيع الدهون الزائدة في الجسم، توفّر معلومات إضافية عن وضع الشخص الصحي.

وبات مؤشر كتلة الجسم المُستخدم كثيراً في المجال الطبي، يُعتبر بصورة متزايدة أداة محدودة لتقييم الحالة الصحية للشخص.

وقال عيوش فيساريا لوكالة الأنباء الفرنسية: “أعتقد أنّ ما على الناس استخلاصه هو أنّ مؤشر كتلة الجسم ليس وحده المقياس السليم لوضعهم الصحي”.

وأضاف انّ هذا المؤشر “له فوائده” لأنّ “حسابه بسيط ومُتاح بسهولة”، مؤكداً ضرورة الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى كمقاييس الخصر وكثافة العظام ومؤشر الكتلة العضلية.

وأشار إلى أنّ زيادة الوزن لا تزال مرتبطة بأمراض كالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، مضيفاً “قابلت أشخاصاً مع مؤشرات كتلة جسم مماثلة لكن مشاكل صحية مختلفة”.

وحلّلت الدراسة بيانات لـ550 ألف بالغ أمريكي خضعوا لاستطلاع كبير بين عامي 1999 و2018، بالإضافة إلى قاعدة بيانات عن الوفيات تعود إلى العام 2019. وتوفي أكثر من 75 ألف شخص خلال فترة الدراسة.

وجُمعت معلومات عن مؤشر كتلة الجسم لدى المشاركين في الدراسة، والذي يُحسَب استناداً إلى وزن الشخص وطوله، وعن عوامل أخرى كالتمارين البدنية التي يقومون بها أو ما إذا كانوا من المدخنين أو إن كانوا معرضين للإصابة بأمراض مزمنة.

رعاية أفضل لبعض الأمراض
وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يراوح مؤشر كتلة الجسم لديهم بين 25 و30 ويصنفون ضمن فئة الوزن الزائد، لم يُظهروا خطراً متزايداً للوفاة مقارنةً بمن يتمتعون بمؤشر كتلة جسم بين 22,5 وأقل من 25.

وارتفع خطر الوفاة بشكل ملحوظ لدى الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة جسم أقل من 20 ومَن مؤشر كتلة جسمهم 30 أو أكثر، أي أولئك الذي يُصنّفون ضمن فئة السمنة المفرطة.

وبالتالي، إنّ الشخص الذي يعاني سمنة مفرطة (مؤشر كتلة الجسم 40 أو أكثر) ولم يدخن مطلقاً معرّض لخطر الوفاة أكثر بمرتين من شخص غير مدخّن ومع مؤشر كتلة جسم “طبيعي”.

وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، علّق خبير الإحصاء الحيوي في معهد كوادرام في المملكة المتحدة جورج سافا بالقول “إنّها دراسة كبيرة مع عيّنة تمثيلية”.

وكانت دراسات سابقة بيّنت وجود صلة بين زيادة الوزن وارتفاع خطر الوفاة. ولتفسير هذه النتائج الجديدة، أشار جورج سافا إلى أنّ الأمراض المرتبطة بزيادة الوزن كارتفاع الكوليسترول أو ارتفاع ضغط الدم، يتلقى المصابون بها رعاية أفضل راهناً. وقال “لذا، ينبغي أن ننتظر كيف سيتغير الرابط بين الوزن والوفاة مع الوقت”.

وأشار الأستاذ في جامعة غلاسكو نافيد ساتار إلى أنّ الرابط بين الوفاة ومؤشر كتلة الجسم “ربما لم يعد المقياس الأهمّ، لأنّ أمراضاً مزمنة كثيرة باتت تُعالَج بصورة أفضل”.

وتابع “لكن نُدرك أيضاً أن الوزن كلما زاد ارتفعت مخاطر الإصابة بمشاكل صحية كالسكري والتهاب المفاصل وارتفاع ضغط الدم والفشل الكلوي”، مضيفاً إنّ “هذه الأمراض تضرّ بنوعية حياة الناس وسعادتهم. وتالياً، ينبغي التركيز أكثر على مؤشرات جودة الحياة هذه”.
وذكر بيان حكومي، تلقى “العرا أولا” نسخة منه، أنه “استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساعدة وزير الخزانة الأمريكية إليزابيث روزنبرغ والوفد المرافق لها”.

وتابع البيان “وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين المؤسسات المالية في العراق ووزارة الخزانة الأمريكية، ومناقشة إجراءات الحكومة في تطبيق الإصلاحات المالية والمصرفية، للحد من عمليات الفساد بكل أشكاله”.

وأشار رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان، إلى “مضيّ الحكومة بتنفيذ أولوياتها في إصلاح القطاع المصرفي الذي يعد قاعدة أساسية لتطوير الاقتصاد، من خلال اعتماد المعايير الدولية ومعالجة التشوّهات والاختلالات التي رافقت عمله ومواكبة التطورات”، مؤكداً أن “تلك الإصلاحات قد أسهمت، وبشكل كبير، في الحدّ من عمليات غسيل الأموال، وكذلك عالجت التجارة المشبوهة وحدّت من الفساد”.

وبين أن “الحكومة قد قطعت شوطاً كبيراً في تطبيق إصلاحاتها في المؤسسات المالية، بالقطاعين العام والخاص”.

من جانبها، أشادت روزنبرغ “بالخطوات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة في مجال الإصلاح المالي والمصرفي، التي ستساعد العراق في النهوض باقتصاده وتعزيز برامجه وخططه في مجال التنمية المستدامة”.