محافظ البنك المركزي يوضح حقيقة وجود شح في مخزون الدينار

نفى محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم الاثنين، وجود شح في مخزون الدينار العراقي، وفيما أعلن عن حجم الكتلة النقدية للدينار والمتداول منها، كشف عن خطة استراتيجية واسعة، للتوسع في التحول إلى الدفع الإلكتروني.

 

وذكر محافظ البنك المركزي، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه “العراق أولاً”، إن “الوضع المالي للدولة، يعتمد بشكل عام على وارداتها وهي حالياً بمستوى جيد، نتيجةً لارتفاع أسعار النفط”، مضيفاً أنه “من المهم استثمار هذه الأموال، بما يعجل من فرص البناء والنهوض والتنمية”.

وأوضح، أن “الشيء الإيجابي في عمل الحكومة أنه يسير على هذا الاتجاه، وهناك تأكيد وتركيز كبير على إنجاز المشاريع”، مؤكداً أن “هناك عدداً كبيراً من المشاريع التي كانت متعثرة ومتوقفة لأسباب عديدة، وهناك عمل لمعالجة الموقف وتسريع المشاريع، وخاصة أنها في الغالب تتعلق بالبنى التحتية والخدمات وغيرها، والحكومة تولي لهذا الأمر اهتماماً كبيراً وأولوية ومتابعة حثيثة، من قبل رئيس الوزراء شخصياً”.

وقال العلاق: إن “هناك حراكاً واسعاً، في ما يتعلق بالإقبال على المشاريع الاستثمارية بالبلد”، مشيراً إلى أن “عدداً كبيراً من الشركات والدول بدأت تجري دراسات، وحددت بعض المشاريع للبدء بها في العراق”.

ورأى، أن “هذه مؤشرات إيجابية تستفيد من حالة الاستقرار في البلد، واستقرار الأوضاع المالية والنقدية”، لافتاً إلى أن “حجم الكتلة النقدية أو العملة المصدرة، يبلغ بحدود أكثر من 100 تريليون دينار، 70% منها في التداول”.

ونفى محافظ البنك المركزي، “وجود شح في مخزون الدينار العراقي”، مردفاً بالقول: ” إننا نستجيب للطلب على الدينار العراقي، أو في ما يتعلق بمبادرة الدولار بالدينار، لأغراض وزارة المالية”.

ونوه، إلى أن “التوجه للدفع الإلكتروني يهدف إلى الحد من ظاهرة الاقتصاد النقدي التي لها آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد العراقي، وتبعات وآثار في ما يتعلق بإدارة السيولة، وتكاليف هذه السيولة من طبع العملة والرقابة عليها”، موضحاً أن “التوجه الحكومي، هو التحول إلى الدفع الإلكتروني، للحد من هذه الظاهرة”.

وبيّن العلاق، أن “هناك توجهات على مستويات عديدة في هذا الإطار، وهناك تنسيق مباشر بين الحكومة والبنك المركزي، بدأت تعمم تجارب وأدوات الدفع الإلكتروني في مفاصل كثيرة، وهناك خطة واسعة واستراتيجية لدى البنك المركزي للتوسع بهذا المجال”، داعياً المواطنين إلى “مواكبة التطورات التي حصلت وتحصل في كل دول العالم، للحد من ظاهرة استخدام النقد”.

وأشار، إلى أن “مواكبة التطور تخدم المواطن والدولة والاقتصاد”، منوهاً إلى أن “الاحتفاظ بالنقد والاكتناز لا يحمل إلا المخاطر، ويحرم المواطن من أن تكون هذه المبالغ موجودة في حسابات له، ويستطيع أن يستفيد منها في مجالات عديدة”.

وأردف محافظ البنك المركزي، قائلاً: إن “العالم متجه نحو التحول الرقمي والذي يعتبر الثورة الرابعة في العالم، ولا بد من أن نكون قريبين من هذه التحولات، لتحقيق الأهداف والأغراض والفوائد والإيجابيات التي تحصل من خلالها”.