المالية النيابية تبحث الموازنة الاستثمارية والتشغيلية الخاصة بالوزارة

بحثت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، الموازنة الاستثمارية والتشغيلية الخاصة بالوزارة، وسبل تحقق الاستثمار والإنفاق الأمثل لهذه التخصيصات.

وقالت اللجنة في بيان، تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، إن “اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني استضافت رئيس أركان الجيش الفريق عبد الأمير يار الله والكادر المتقدم في وزارة الدفاع. للتباحث بشأن الموازنة الاستثمارية والتشغيلية الخاصة بالوزارة وسبل تحقق الاستثمار والإنفاق الأمثل لهذه التخصيصات.”

وأضاف البيان، “ناقش الاجتماع عددا من الملفات المهمة المتعلقة بتسليح الجيش ومشكلة العقود”.

وشدد رئيس اللجنة وفقاً للبيان، على “أهمية التزام وزارة الدفاع بالتعاقد مع هيئة التصنيع الحربي لتلبية احتياجاتها من المنتج المحلي دعما لاقتصاد الوطن”.

وتابع، “كما بحث الاجتماع استعدادات الوزارة وأولوياتها من تجهيز الجيش بأسلحة متطورة. وتعزيز أسطول الدفاع الجوي بطائرات ومعدات متطورة، في إطار استعداد العراق لتسلم الملف الأمني كاملا من قوات التحالف الدولي”.

وأكد العطواني، أن “اللجنة المالية تولي أهمية كبيرة لوزارة الدفاع، حيث خصصت لها أموالا كبيرة في الموازنة. وبما يمكن الجيش من النهوض بمهامه المنوطة به وفي مقدمتها حفظ السيادة والذود عن الوطن”. مشدداً، على “ضرورة تنويع مصادر التسليح على أن يكون مطابقا للمواصفات ومن مناشئ عالمية. وبما يواكب التطور التكنولوجي عالميا”، داعيا إلى، “التركيز على تطوير دفاعاتنا الجوية لتكون قادرة على مواجهة أي اعتداءات خارجية محتملة”.

وأضاف البيان، بأن “رئيس أركان الجيش استعرض خطط وبرامج التطوير والقدرات القتالية. والتسليحية والعقود المبرمة، مسلطا الضوء على أبرز المعوقات التي تواجه ملف التسليح، ومنها التعاقدات وعقود اتفاقية (fms)”.

وأشار يار الله إلى، أن “القائد العام للقوات المسلحة وجه بتجهيز الجيش بمنظومة دفاع جوي متطورة، استعدادا لانسحاب قوات التحالف الدولي”. لافتا إلى، أن “رئيس الوزراء سيعلن قريبا انتهاء مهمة القوات الأجنبية في البلاد”.

وأكد رئيس اركان الجيش، بأن “الوزارة انفتحت كثيرا على هيئة التصنيع الحربي. ووقعت عقودا لشراء أسلحة خفيفة ومتوسطة وأعتدة وكاميرات حرارية من الهيئة”.