الكهرباء تؤكد المضي بالإجراءات لإطلاق الغاز التركمانستاني

أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، على المضي بالإجراءات لإطلاق الغاز التركمانستاني، فيما بيّنت أن الأزمات التي تمر على الكهرباء وساعات التجهيز، سببها شح الوقود.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه “العراق أولاً”، إنه “في خضم استعدادات وزارة الكهرباء والخطة الاستباقية لاستقبال ذروة الأحمال الشتوية والاستعدادات المبكرة لفصل الصيف، بدأت جاهزية وزارة الكهرباء نوعاً ما، لاستقبال ذروة الأحمال الشتوية، من حيث تهيئة محطات الإنتاج والوحدات التوليدية، الشبكات، خطوط نقل الطاقة، شبكات التوزيع، والأعمال الجارية عليها، لمعالجة الاختناقات وتأهيل أداء الشبكة، في خضم هذه الخطة الكبيرة التي تجريها وزارة الكهرباء”.

وأوضح، أن “بعض الأزمات التي تمر على الكهرباء وساعات التجهيز، حقيقتها ليست أزمة كهرباء، وإنما شح بالوقود، وهي تنعكس بشكل واضح وصريح في بعض الأوقات على محطات الكهرباء، حيث تتكفل بتحديد الأحمال وتتوقف بعض الوحدات التوليدية الأخرى”.

وفي الحديث عن الغاز الإيراني، بيّن المتحدث باسم الوزارة، أن “هنالك انخفاضاً بالإطلاقات من13 مليون متر مكعب إلى يوم أمس 12 مليون متر مكعب، واليوم وصل التخفيض إلى 7 ملايين متر مكعب”، مشيراً إلى أن “انخفاض الغاز بهذا الشكل مع الإقبال على ذروة الأحمال الشتوية التي تحتاج إلى الطاقة، واستدامة لعمل المحطات، يحدد أحمال بعض المحطات الإنتاج وخصوصاً المحطات الكبيرة مثل (بسماية، الصدر الغازية، والمنصورية، ومحطات أخرى)”.

ولفت، إلى أن “نقصان الغاز بهذا الشكل كفيل بأن يحدد أحمال المنظومة، وإيقاف بعض الوحدات التوليدية الأخرى”، منوهاً إلى أنه “أنجزنا التوقيع على اتفاقية الغاز التركمانستاني، وتم الاتفاق على الكميات والتسعيرة، ومرور الغاز وكيفيته عبر الأنابيب الإيرانية”.

وأكمل موسى، أن “الحديث جارٍ عن تطبيق مقررات مجلس الوزراء بفتح الاعتماد لدى الـ (tbi)، بوضع الدفعة الأولى حسب قرار مجلس الوزراء، وآلية الدفع المسبق المتمثل بالدفعة الأولى من الأموال لقاء الغاز التركمانستاني”، كاشفاً أن “هنالك جملة من الإجراءات مع وزارة المالية، ينبغي أن تستكمل وتوضع الدفعة الأولى حتى يتم إطلاق الغاز التركمانستاني”.

وذكر، أن “انخفاض الوقود أو الغاز سواء كان وطنياً أو مستورداً يؤثر في محطات الإنتاج، وليست هنالك خطة بديلة سوى التنسيق مع وزارة النفط، وبحسب قرار مجلس الوزراء والذي هو دائم ومستمر بتأمين الوقود لصالح المحطات أو الكاز أويل أو مشتقات الوقود الأخرى، لعمل المحطات”.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، أن “الحاجة لن تسد في غياب الغاز المستورد وجزء من الوطني، وإن بعض أزمات الكهرباء بحقيقتها هي أزمة وقود ونقص عن محطات الإنتاج، فيما عدا ذلك الخطة تسير بشكل جيد، والاستعدادات جارية لإكمال جاهزية الدخول بذروة الأحمال الشتوية”.