التصنيع الحربي: بدأنا بإنتاج الأسلحة والأعتدة المتوسطة وفق المعايير العالمية
صرح رئيس هيئة التصنيع الحربي، مصطفى عاتي، اليوم الاثنين، بأن الهيئة بدأت بإنتاج الأسلحة والأعتدة المتوسطة وفق المعايير العالمية، مبيّناً أن إنتاج السيارات الكهربائية، وصل إلى مراحل متقدمة.
وقال رئيس هيئة التصنيع الحربي، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه “العراق أولاً”، إن “هيئة التصنيع الحربي، تعمل على توطين الصناعات الحربية والمدنية، من خلال دورات تدريبية مكثفة لكوادر عراقية، إضافة إلى تبادل الزيارات والخبرات”، مشيراً إلى “وجود شركات داعمة تعمل داخل العراق، مما أسهم في تأسيس قاعدة كبيرة للتطوير البشري داخل وخارج البلاد”.
وأوضح، أن “الهيئة أنجزت العديد من المشاريع المهمة، التي تهدف إلى تأمين احتياجات القوات الأمنية وسد المتطلبات الضرورية، كما تواصل جهودها لتوطين صناعات أخرى تدعم القوات الأمنية بشكل مباشر”.
وأكد عاتي، أن “الصناعات العسكرية التي يتم توطينها تعتمد على تكنولوجيا متطورة وحديثة، ونعمل على جلب الصناعات المدنية والعسكرية ذات التكنولوجيا العالية، ولا نقبل بأقل من ذلك”، لافتاً إلى أنه “لا توجد معوقات حتى الآن والأمور تسير بشكل جيد، مع وجود صناعات تم توطينها وأخرى سيتم توطينها مستقبلاً”.
وفيما يخص أنواع الأسلحة التي يتم تصنيعها، نوه عاتي، إلى أن “الهيئة تنتج أسلحة خفيفة، تشمل البنادق بأربعة أنواع والمسدسات بأربعة أنواع، إضافة إلى بدء إنتاج الأسلحة المتوسطة، مع توفر العتاد الخفيف، والبدء بإنتاج العتاد المتوسط، وذخائر المدفعية والهاون”.
ولفت، إلى أن “جميع المنتجات العسكرية تخضع لمعايير ومواصفات عالمية، حيث يتم تطبيق المعايير العسكرية المعتمدة لضمان جودة المنتجات المصنعة”، كاشفاً أن “هناك تفاهمات ومذكرات تفاهم مع العديد من الدول للتعاون، ورغبة دولية كبيرة في التعامل مع الهيئة على المستوى العالمي”.
وأكمل رئيس هيئة التصنيع الحربي، أن “الهيئة تمتلك فرصاً كبيرة وواعدة على المستويين المدني والعسكري”، مردفاً بالقول: إن “إنتاج السيارات الكهربائية وصل إلى مراحل متقدمة، بعد وصول المعدات والمكائن اللازمة، مع استمرار العمل على مشاريع مدنية وعسكرية أخرى ذات أهمية استراتيجية”.
واستطرد، بالقول: إن “الهيئة تعتمد على المشاركة مع القطاع الخاص، عبر عقود تتيح الاستفادة من إمكانياتهم المالية والتقنية، مما يمكن الهيئة من بناء المصانع وتطوير القدرات من دون الحاجة إلى ميزانية الدولة، وذلك بهدف تقليل الضغط المالي على الحكومة”.
وتابع عاتي، أن “الهيئة تعمل بالتعاون مع مراكز بحثية عراقية في الجامعات، ومديريات بحث وتطوير، بهدف إنتاج معدات عسكرية حديثة تخدم متطلبات القوات الأمنية وتطلعاتها المستقبلية”.
