وزير العدل: حلول قانونية لمشكلة عقارات الجمعيات السكنية في نينوى
أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الإثنين، وضع الحكومة حلولاً قانونية لحل مشكلة عقارات الجمعيات السكنية في نينوى.
وقال شواني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، تابعه “العراق اولا”، إن “زيارة اليوم تأتي ضمن توجيهات دولة رئيس الوزراء بإجراء زيارات مستمرة للمحافظات، وبدأنا من نينوى التي تشهد نهضة عمرانية ملحوظة مقارنة بزيارتنا السابقة قبل عامين”.
وأضاف، أن “وزارة العدل رغم كونها ليست من الوزارات المنقولة الصلاحيات، إلا أنها تؤمن بأن التنسيق التام مع الحكومات المحلية ضروري لتقديم الخدمات العدلية بسلاسة وانسيابية”، مشيداً بالتعاون المثمر مع الحكومة المحلية في نينوى.
وأوضح شواني، أن “من أبرز الملفات التي عملت عليها الوزارة خلال العامين الماضيين هو معالجة مشكلة عقارات الجمعيات السكنية (عقارات الزهور)، حيث تم وضع حلول قانونية واضحة بالتعاون مع الجهات المعنية، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للتصويت عليها في مجلس الوزراء واعتمادها إطاراً قانونياً لمعالجة الإشكالية”، مشيراً إلى أن “الوزارة التزمت بوعودها لأهالي نينوى، واليوم وضعت الحلول ضمن المسار القانوني الصحيح، وسنسعى لإنهاء الإشكالية خلال الفترة المقبلة”.
وتطرق وزير العدل، إلى “إنجاز ملفات مهمة أبرزها تمليك دور المكون الإيزيدي في الموصل، وإفراز قرية كوجو المنكوبة، إلى جانب افتتاح ملاحظية تسجيل عقاري ودائرة تنفيذ في قضاء سنجار، دعماً لعملية إعادة الاستقرار وتوطين المواطنين”.
وكشف، عن “استحداث دائرة تنفيذ ثانية في الجانب الأيسر من الموصل وشطر دائرة التسجيل العقاري الزهور إلى دائرتين لتخفيف الزخم”، مبيناً أن “هناك مشاريع أخرى قيد الإنجاز، منها بناء مجمع عدلي في منطقة باب الطوب بعد استكمال الموافقات الرسمية، إلى جانب تخصيص أرض لبناء إصلاحية جديدة للأحداث خارج حدود بلدية الموصل”.
وأكد شواني، أن “الوزارة تتابع تنفيذ قرارات قانون العفو العام، وقد بلغ عدد المشمولين به حتى الآن نحو 2000 نزيل ضمن الدوائر الإصلاحية”، مشدداً على أن “ملف المغيبين يحظى بعناية الحكومة عبر استحداث دائرة متخصصة بمتابعة هذا الملف الإنساني”.
من جانبه، قال محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، إن “زيارة وزير العدل خالد شواني إلى نينوى مهمة للغاية، كون الخدمات العدلية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، سواء عبر دوائر التسجيل العقاري أو التنفيذ، أو من خلال معالجة المشكلات المتراكمة”.
وأكد الدخيل، أن “هناك دعماً كبيراً من الحكومة المركزية برئاسة دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، وبتعاون وزارات المالية، التخطيط، الإعمار والإسكان، والعدل”، مشيراً إلى أن “الجهود أثمرت عن حل مشكلات عالقة منذ عقود، أبرزها تمليك دور الإيزيديين وإفراز قرية كوجو، وتمرير مشاريع حيوية جديدة”.
وأشار المحافظ، إلى أن “معالجة مشكلات الجمعيات السكنية تسير بخطى ثابتة، حيث تم إعداد ورقة عمل متكاملة بالتعاون مع وزارتي العدل والإعمار والإسكان، وسيتم عرضها قريباً على مجلس الوزراء لتصويت عليها، بما يضمن تمليك هذه الأراضي للمواطنين من ذوي النوايا الحسنة وبأسعار رمزية، حفاظاً على استقرار المجتمع”.
وفيما يتعلق بسجلات التسجيل العقاري العائدة للزهور والمحفوظة في بغداد، أوضح الدخيل أنه “تمت مناقشة هذا الموضوع مع وزير العدل، وسيتم العمل على تصحيح الأخطاء السابقة وإعادة السجلات إلى دوائر نينوى، مع التأكيد على انضباط عمل موظفي التسجيل العقاري وحفظ الأصول القانونية”.
وبشأن ملف السجون الإصلاحية، أكد محافظ نينوى أن “سجن بادوش كان يمثل صرحاً إصلاحياً هاماً قبل تعرضه لأعمال تخريب من قبل الإرهاب”، لافتاً إلى أن “هناك توجهاً لإيجاد موقع بديل أو إعادة بناء السجن، مع العمل بشكل عاجل على نقل النزلاء من السجون الجنوبية إلى مناطق قريبة، لتخفيف الأعباء عن ذويهم وضمان زيارتهم بسهولة”، مشدداً على أن “رعاية ذوي السجناء جزء من المسؤولية الاجتماعية والإنسانية التي تلتزم بها الحكومة المحلية بالتعاون مع وزارة العدل”.
