الدفاع تنفي وجود تهريب للأسلحة من الموانئ العراقية باتجاه كردستان

نفت وزارة الدفاع، اليوم السبت، ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود تهريب للأسلحة من الموانئ العراقية باتجاه كردستان.

وقالت الوزارة في بيان، تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، إنه “رداً على ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار كاذبة. وعارية عن الصحة مفادها، تهريب أسلحة من الموانئ العراقية باتجاه كردستان العراق نود أن نبين بصدده ما يلي: (إن الأسلحة التي عثر عليها في الحاويات الموجودة داخل ميناء أم قصر هي عبارة عن مدافع جرى استيرادها من قبل وزارة الدفاع بموجب العقد (fms) المبرم بين وزارة الدفاع والولايات المتحدة الأمريكية”.

وتابع البيان، ” حسب الإجراءات المعمول بها في الموانئ والخاصة بإبعاد الحاويات المكتوب عليها خطر عن الموانئ البحرية؛ للحفاظ على السلامة، إذ كانت هناك لجنة عليا من قيادة العمليات المشتركة باشرت عملها لإجلاء هذه الحاويات. وقد طلبت من مديرية الميناء قوائم بالحاويات الخطرة. وفعلاً جرى تزويدهم بذلك ومن ضمنها حاويات تابعة لوزارة الدفاع العراقية مؤشر عليها حاويات خطرة. وحسب المنفيست، وبعد فحص هذه الحاويات تبين أنها تحتوي مدافع خاصة بوزارة الدفاع”.

وأضاف، ” بعد الكشف على هذه الحاويات من قبل لجنة مشتركة. جرت إعادتها إلى الميناء والتحفظ عليها في مركز شرطة الميناء لحين حضور ممثل من وزارة الدفاع. لإكمال إجراءاتها واستلامها؛ كونها تابعة للوزارة”.

وأوضح البيان، ” هناك تعاون كبير بين وزارة الدفاع وهيئة المنافذ الحدودية فيما يتعلق بالتحفظ على الحاويات لحين إكمال الاجراءات المطلوبة لإجلائها. وبدورنا نشيد بالدور الكبير الذي قام به منتسبو هيئة المنافذ الحدودية. وعلى رأسهم رئيس الهيئة اللواء عمر الوائلي، لما قاموا به من جهود كبيرة خاصة بحفظ الحاويات التابعة للوزارة لحين استلامها”.

وأشارت، إلى أنها “ستحتفظ بحقها القانوني للرد على كل من يحاول أن يسيء إلى سمعة هذه المؤسسة العريقة. وسيكون القضاء العراقي الفيصل في هذا الموضوع”.

ودعت الوزارة وفقاً للبيان، الإعلاميين إلى “توخي الدقة وتقصي الحقائق من مصادرها الرسمية قبل. نقل وترويج الأخبار التي تسهم في إحداث حالة من الفوضى والإرباك وتسيء إلى مؤسسات الدولة.