الزراعة توضح وجود محاولة لضرب البنى التحتية للقطاعات الزراعية الانتاجية
كشفت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، وجود محاولة لضرب البنى التحتية للقطاعات الزراعية الانتاجية ولضرب الاقتصاد.
وذكر الوكيل الفني لوزارة الزراعة، ميثاق عبد الحسين، للوكالة الرسمية، وتابعه “العراق أولا”: إن “هنالك ثلاثة محاصيل حققت الاكتفاء الذاتي وهي التمور والطماطم والبطاطا. حيث استطعنا أن نصدر بعضا من هذه الكميات وفتحنا باب التصدير لهذه السلع. أضافة إلى فتح باب التصدير للبيض بحسب تصريح وزير الزراعة محمد الخفاجي”. موضحاً أن “الوزارة دعت المصدرين لحماية هذا المنتج من سياسة الاغراق، التي يتسبب بها التهريب المتعمد”.
وبين، أن “هناك محاولة لضرب البنى التحتية للقطاعات الزراعية الانتاجية ولضرب الاقتصاد”. مشدداً أن “وزارة الزراعة مصرة على التصدي لهذه المحاولات”.
وأردف، أن “السلع الزراعية هي سلع تنافسية، وهنالك دول منتجة ودول يراد بها أن تكون مستهلكة فقط، أضافة إلى أن هنالك انهيارا في عملات الدول المجاورة عموماً. وبالتالي هنالك رغبة أن يكون العراق سوقًا رائجاً يمد هذه الدول بالعملة الصعبة. وبالتالي لا تجد سوى التصدير وسيلة من أجل سحب العملة الصعبة من العراق، ومن هذه الوسائل هو تصدير المواد الزراعية للعراق”.
ولفت إلى أنه “تم اصدار أمر ديواني برئاسة دولة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية، ومنها وزارة الزراعة. ووضعت الاسس لاعادة المبادرة الزراعية، وهي احد اساليب دعم المزارعين، من اجل الارتقاء بالبنى التحتية للقطاع الزراعي. لما يمثله من مساس مباشر بالامن الغدائي للمواطنين”.
وتابع، أن “الزراعة تختلف عن باقي القطاعات كونها متعلقة بموسم، حيث إن فقدان الموسم الزراعي يعني فقدان سنة كاملة. وبالتالي فإن المبادرة الزراعية وضعت لها أولويات على رأسها دعم المحاصيل الاستراتيجية ودعم البنى التحتية لمشاريع الثروة الحيوانية. وكذلك المستلزمات الزراعية وضمنها الري والى غيرها من الجوانب والنشاطات التي تدعم النشاط الزراعي”.
