الصناعة تعلن إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة لمصانعها ومعاملها
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأربعاء، إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة لمصانع ومعامل تابعة لشركاتها، مشيرة إلى عملها على إبرام عقود مشاركة.
وقال المكتب الإعلامي للوزارة في رده على أسئلة وجهتها وكالة الرسمية تابعها “العراق أولاً“. إن “وزارة الصناعة والمعادن تقوم بعرض الفرص الاستثمارية للمصانع والمعامل التابعة لشركاتها العامة للاستثمار. وذلك من خلال إعداد قائمة بالفرص المتاحة لهذه المصانع. والتي يتم إعلانها تباعاً عند ‘كمال ملفاتها الاستثمارية. واستحصال الموافقات الأصولية على إعلانها كفرص استثمارية”.
وأضاف أيضا أن “الدخول بهكذا شراكات مع الشركات العالمية المتخصصة. وشركات القطاع الخاص والمستثمرين أصحاب رؤوس الأموال يؤدي بدوره إلى زيادة الطاقات الانتاجية لهذه المعامل وتحديثها. وتغطية الطلب المتزايد على معظم المنتجات الصناعية العراقية. وأضافة منتجات جديدة وبنوعيات ومواصفات قياسية. وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة والقضاء نهائياً على البطالة المقنعة”.
كما أشار إلى أن “الوزارة تعمل ضمن خططها الهادفة للنهوض بواقع الشركات الصناعية. على إبرام عقود المشاركة مع الشركات العربية والأجنبية من خلال العمل وفق المادة (15) من قانون الشركات رقم ( 22) لسنة 1997 الذي أتاح التعامل مع الشركات العربية والاجنبية، والتعاون مع القطاع الخاص للنهوض بالواقع الصناعي العراقي والاتفاق على صيغة مشتركة لتنظيم. وتيسير عملية التعاقد وفق الضوابط والقوانين النافذة وبما يسهم في جذب شركات القطاع الخاص الجادة والناجحة وفق الفرص الاستثمارية المعلنة والمتاحة لدى شركات الوزارة وذلك للحاجة إلى الدخول بمنتجات جديدة ضمن النظام الداخلي. والحاجة الى تطوير المنتجات القائمة. والتي أيضا تحتاج الى معرفة وتكنولوجيا جديدة واضافة خطوط انتاجية جديدة أو تأسيس مشاريع صناعية جديدة أو توطين صناعات مهمة وحيوية يحتاجها البلد”.
فيما بين إلى أن “سياسة الخصخصة التي اجتاحت دول العالم أصبحت من العناصر المهمة في سياسة الإصلاح الاقتصادي. والعامل الأساس الذي دفع بعض حكومات الدول النامية لتبني سياسة الخصخصة هو مشاكل التمويل الناتجة من تحقيق العجز في الموازنات العامة للدولة، وهذا الخيار تقرره السلطات العليا في الدولة ولا يوجد أي شي بهذا الخصوص قدر تعلق الأمر بالوزارة”.
