الصيادلة: قانون تحديد الأسعار على الأدوية سيطبق في بداية العام المقبل 2022

وذكر نقيب الصيادلة مصطفى محمد في تصريح صحفي، تابعه العراق أولا أن “ارتفاع أسعار الأدوية وتفاوتها يعود إلى أسباب بينها نوع المنشأ ومصداقيته وسمعته العلمية واختلاف موقع الصيدلية”.

وبين، أن “تنظيم عمل الصيدليات ومعالجة المشكلة يتطلب تشكيل لجنة من قبل وزارة الصحة لإجراء تقييم سنوي لجميع الادوية والتجهيزات الطبية، الى جانب تفعيل الجانب الرقابي في متابعة الصيدليات والمذاخر لوجود عاملين غير مختصين فيها، وتدقيق الادوية وفحصها والتأكد من تاريخ انتهائها بسبب وجود ادوية تدخل عبر الحدود بشكل غير رسمي وقانوني”.

ولفت إلى انه “سيتم تطبيق قانون تحديد الأسعار على الادوية بشكل واضح في بداية العام المقبل 2022، اذ كان يفترض تطبيقه منذ فترة لان التسعيرة جاهزة في وزارة الصحة وبمتابعة من الوزير ونقابة الصيادلة، حيث اتخذت خطوات كبيرة بهذا الصدد. لكن المشكلة في تغيير سعر صرف الدولار أدت الى حدوث الفارق الكبير في سعر الاستيراد، مما أدى الى إيقاف المشروع”.

يشار الى ان “الـدوية في الصيدليات الأهلية تشهد تفاوتاً في الأسعار أو غلائها على الرغم من تشابه اغلب مناشئها وتأثيراتها العلاجية، ويلجأ اغلب المواطنين الى شراء الأدوية الأصلية، والبعض الاخر منهم يتقبل شراء الادوية الأقل جودة وسعرا او قد يكون ضحية الادوية المقلدة والمغشوشة وقد تنعكس عليه آثارها الصحية والاقتصادية”.

وطالبت وزارة الصحة سابقا بوضع ضوابط لتحديد الأسعار في الصيدليات، بناء على الشكاوى التي تتعلق بتفاوت أسعارها خصوصا في الصيدليات الاهلية ومن محافظة الى أخرى.