القانونية النيابية توضح أنواع الطعون المقدمة على الموزانة

كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن نوعين من الطعون المقدمة على الموازنة، فيما أشارت إلى أن الطعون أصبحت حتمية النظر من المحكمة الاتحادية العليا.

وأفاد عضو اللجنة النائب صائب خدر في بيان، تلقى “العراق أولا” نسخة منه، إن “الطعون المقدمة حالياً بشأن قانون الموازنة أصبحت حتمية النظر من المحكمة الاتحادية العليا”، مبيناً أنه “في حال كانت الطعون منطقية وقانونية ستنظر المحكمة بدستوريتها وتصدر قرارها بشأنها، أما إذا كانت شكلية ولا تستند إلى حجة قانونية سليمة فإنها لن تؤثر على قانون الموازنة”.

وتابع، أن “الطعون على مواد أي قانون يجب أن تقدم إلى المحكمة الاتحادية العليا”، مبيناً أن”اللجنة القانونية ومجلس النواب أكملا قانون المحكمة الاتحادية ،ورئاسة الجمهورية صادقت عليه ،وتم نشره في الجريدة الرسمية”.

وبين خدر، أن “الموازنة حظيت بمقبولية الجميع بالرغم من أنها غبنت بعض القضايا”.

ل.ب