الكهرباء تتجه لتعدد مصادر توريد الغاز للمحطات الإنتاجية

وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه “العراق أولا”، إن “المحطات الإنتاجية في البلاد. تعمل بخمسة أنواع من الوقود بما فيها المحطات الغازية، وعليه فان الوزارة وفي ظل عدم اكتمال الخطة الوقودية من قبل وزارة النفط. والملام بها الوزارات السابقة، لجأت لتوريد الغاز من الجانب الإيراني لضمان تشغيل عدد من المحطات الغازية بكامل طاقاتها الإنتاجية”.

كما أضاف أن “التوجه العام للوزارة ووزارة النفط ومجلس الطاقة الوزاري. هو عدم الاعتماد على مصدر غاز أحادي لضمان تدفق إمدادات الغاز باتجاه العراق وعدم وجود تذبذب بالإمدادات. والمضي الى توريده من مصادر أخرى كقطر وتركيا والجزائر وأذربيجان وغيرها”.

بيّن أن “الوزارة تقف على مسافة واحدة من الشركات المعنية والمختصة بتوريد الغاز الى العراق. ولا يوجد أي تحفظ تجاه أي شركة، شريطة أن تتناسب مع الأسعار والمواصفات المطلوبة”، مضيفاًَ بأن “مساعي الحكومة تتجه صوب تأهيل حقول الغاز العراقي. وباعتبار أن العمل جار ٍبهذا الجانب ولكن يتطلب بعض الوقت، ووزارة النفط الآن لديها جهد كبير لتوفير الغاز محلياً إذ نجحت. بمد أنبوب قطري لتجهيز محطة صلاح الدين وتوفير الغاز الوطني لبعض المحطات”، مستدركاً أن “ذلك لا يسد الحاجة في هذه المرحلة”. مؤكدا أن “مجلس الطاقة الوزاري ووزارة الكهرباء يؤكدان أيضا على المضي بإنجاح مشاريع خطوط الربط الكهربائي مع الخليج. والأردن ومصر، وهي ماضية بمشروع الطاقة الشمسية وفق مقررات قمة باريس”.

وأكد، أن “ملف الكهرباء يحظى بإشراف مباشر من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. والنائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي وبما أن الوزارة تقاد حالياً من وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج (وزير الكهرباء وكالة) عادل كريم. فقد تم إعداد خطط رفعت إلى مجلس الوزراء قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، ومن مدياتها القصيرة الحفاظ على حجم الإنتاج الحالي. والبالغ 20700 ميغاواط. والعمل من الآن لغاية 1/ 6/ 2022 لإضافة من 3 إلى 5 آلاف ميغاواط من خلال إدخال عدد من المحطات والوحدات التوليدية. إضافة الى إنجاز مشاريع تسهم بفك اختناقات خطوط نقل طاقة وانشاء خطوط جديدة لاسيما أن نسبة الانجاز فيها بلغت 70 % مع تدعيم شبكات التوزيع”.

ولف إلى، أن ذلك “أدى الى فقدان 2600 ميغاواط بالمنظومة ونسعى الى عدم تضرر مناطق الوسط. والجنوب من هذا التخفيض”. موضحاً أن “هناك مساع لتعويض الوقود من المنظومة الوطنية بالتعاون مع وزارة النفط من الوقود. والغاز الوطني”.