الكهرباء والسياسة المتخبطة

كتب بلال الخليفة خبير في مجال النفط والطاقة: إن الكثير من المشاكل الفنية والاقتصادية والصحية، والغريب بالموضوع أن بعض المشاكل قد تجاوزتها الدول الفقيرة مثل الأردن التي لا تملك الموارد ومصر أيضاً، والغريب بل الأغرب من ذلك، يذهب السياسي العراقي للاتفاق مع تلك الدول لحل أزمات ومنها الكهرباء.

والكل يعرف أن مصر استعانت بشركة سيمنس لإضافة 15 ألف ميكاواط من الكهرباء، تقريباً بمبلغ هو 6 مليار يورو والذي كان يقابل 7 مليار دولار.

وأن موازنة عام 2021 فقط للكهرباء هو 16 تريليون دينار اي اكثر من 10 مليار وربع دولار أمريكي، أي أن مبلغ عام واحد لو أعطي لشركة سيمنس لكنا نمتلك فائض من الكهرباء بحدود 2 ألفين ميكاواط.

الحكومة لا تصنع القرار الصحيح لعدة احتمالات:

1 – حكومة متكونة من أناس جاءوا بمحاصصة حزبية لا يعرفون معنى الإدارة ولا التخطيط ويجيدون لغة السرقة فقط.

2 – يتعرضون لضغوط خارجية مثل الضغوط الامريكية للتعاقد مع جنرال الكتريك وترك شركة سيمنس الالمانية، وهذا القول رغم وجودة لكن ممكن تجاوزة، والدليل ان مصر تركت شركة جنرال الكتريك وتعاقدت مع سيمنس الالمانية رغم أن الحكومة المصرية ذات علاقة قوية بل هي تأتمر بالأوامر الأمريكية لكنها تجاوزت الأمر، فلماذا لا يستطيع مسؤولينا تجاوز الأمر، فإن لم يستطيعوا فالسبب بهم لانهم لا يمتلكون الفكر الدبلوماسي والتفاوضي الجيد.

3 – الموضوع يحتاج مال ونقود: نعم يحتاج مال كبير لكن الحكومة انقت من الاموال ما يغطي الوطن العربي باكملة من الكهرباء والموازنة لعام واحد يكفي لحل أزمة الكهرباء، أما الوقت فإن الحكومات التي تعاقبت أخذت أكثر من 18 سنة وبدون حل.

4 – الحكومة تفكر والدليل استيرادها الكهرباء من دول الجوار، والأمر فية عدة اعتبارات:

أ – إن ربط الكهرباء بالخارج هذا يعني أن العراق يصبح خاضع لضروف تلك الدولة، وعلى سبيل المثال أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قللت من تجهيز الكهرباء لزيادة الأحمال لديها في الداخل وعدم وجود الفائض الكافي.

ب – إن حجم الكهرباء المستوردة من الخارج، لا تسمن ولا تغني عن جوع، كان المفروض أن نستورد من إيران 1200 ميكاواط ومن الخليج 500 ميكاواط ومن مصر 600 ميكاواط، وأن المجموع للثلاث لا يساوي 2400 ميكاواط، للعلم أن الاحتياج الكلي للعراق هو أكثر 30 ألف ميكا واط والعجز بحدود 12 ألف ميكا واط وان 2.4 لا شيء بالنسبة للحجم الكبير بالعجز.

ج – رغم ذلك ذهبت الحكومة بهذا الاتجاه، وتريد أن تربط الكهرباء بمصر ولمسافات كبيرة جداً حتى أن كلفة مد الشبكات الكهربائية الناقلة من مصر للعراق يصل بحدود 2.2 (مليارين ومئتي مليون دولار)، وأن أردنا أن نعطي هذا المبلغ لشركة سيمنس، لانشات محطة توليدة لاكثر من 4000 ميكاواط اي اكثر بضعف من المستورد من ثلاث دول.

الخلاصة

1. إن العاملين السابقين على هذا الملف لا يمتلكون الرؤية ولا العزم في حل المشكلة وأنهم كانوا ينظرون إلى العقود التي تدر أموالاً ولا بالخيال، تصور أن موازنة الوزارة بحدود العشرة مليار دولار سنوياً وأن أخرجنا منها التشغيلية فقد يبقى من الموازنة بحدود الميارين أو أكثر وهذا سيذهب للحزب الذي يمتلك زمام الأمور في الوزارة أو الحزبين الذين يمتلكان زمام الأمور في الوزارة.

2. إن الأيام السابقة ومنها الليلة الماضية، تعرضت الأبراج الناقلة للطاقة الكهربائية إلى هجمة ممنهجة وقد تكون مدروسة والغرض منها إرباك الوضع

3. إن الانطفاء العام قد يحدث بسبب عارض ومفاجئ لكن يوجد احتمال آخر وهو آنها قد تكون حدثت بيد عابث ومخرب، وهذا الاحتمال وارد جدا لقرب الانتخابات.

4. ربما كان المقرر من ذلك ان حدث مهم سيحدث معه أو تشتيت النظر حول امر مهم سيحدث بتوجيه النظر نحو الكهرباء.

الحل

1. حل وزارة الكهرباء بالكامل، لأنها تشكل عبئ كبير على الموازنة، أولاً وعلى المواطن الذي لا تعطية الكهرباء ثانياً, وجعل وزارة الكهرباء مديرية في وزارة الاقتصاد التي سيتم دمج عدة وزارات فيها مثل النفط بعد تشكيل شركة النفط الوطنية.

2. الذهاب بخصخصة كل قطاعات الكهرباء ومنها النقل والتوزيع والجباية.

3. إن شراء الكهرباء سيكون أرخص للدولة من توليدة.

مثال:
سعر الميكاواط 40 دولار، فإن قمنا بحساب الاحتياج الكلي العراقي هو 30 ألف ميكاواط وأن التشغيل سيكون 24 ساعة وعلى مدار السنه بالكامل أي 365 يوم، فإن الناتج الكلي سيكون (١٠,٥١٢,٠٠٠,٠٠٠) أي أن التخصيص المالي لشراء الطاقة هو أقل من التخصيص المالي لوزارة الكهرباء، للعلم أن الحسابات هنا تمت بدون الجباية لأن الجباية ستقلل من التخصيصات المالية في الموازنة وبالتالي قللنا العبئ على الحكومة في الموازنة.