المحكمة الاتحادية تؤكد: نزاهة العملية الانتخابية مسؤولية جميع السلطات الاتحادية.

أعلنت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس حسمها قراراً يتعلق بقانون مفوضية الانتخابات رقم 7 لسنة 2020، فيما أكدت فيه أن نزاهة العملية الانتخابية مسؤولية جميع السلطات الاتحادية.

وأفادت المحكمة الاتحادية العليا بحسب بيان تلقى “العراق اولا” نسخة منه، أنها حسمت قرارا يتعلق بقانون المفوضية بالرقم 7/ اتحادية/ 2020″.

وذكرت المحكمة في متن القرار أن “نزاهة العملية الانتخابية مسؤولية جميع السلطات الاتحادية. من خلال توفير جميع الضمانات الدستورية. والقانونية لها بما فيها التقيد بالمواعيد المحددة لاجراء الانتخابات الوطنية. وأن ذلك يمثل الركن الأساسي لنيل ثقة المواطن بالعملية الانتخابية”.

وتابعت في القرار، أن “على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وبما تتمتع به من استقلالية وحياد وبالتعاون مع السلطات الاتحادية العمل من اجل مشاركة الجميع في الانتخابات من خلال زيادة الوعي الانتخابي للمواطن. واعتبار ذلك واجبا وطنيا لأجل ممارسة الشعب لحقوقه السياسية وفقا لما جاء في المادة 20 من الدستور”.

وأضافت في القرار، أن “إصلاح العملية السياسية في العراق. وتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة يتمان من خلال مشاركة الجميع في الانتخابات. ومنع استخدام المال السياسي بطرق غير مشروعة في الانتخابات ومنع استخدام كل الطرق غير المشروعة. للتأثير على نتائجها من اجل ضمان مصداقية عالية ونزاهة واضحة للعملية الانتخابية. وإن ذلك هو واجب السلطات الاتحادية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام اضغط على الرابط التالي: العراق أولاً

بينما لمتابعتنا على فيسبوك يمكنك الضغط على الرابط التالي: العراق أولاً

ر.ك