المستشار المالي يصدر تصريحاً بشأن الديون الخارجية للعراق
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن حجم ديون العراق الخارجية المتبقية، تناقصت بشكل كبير.
وقال صالح، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية وتابعه “العراق أولاً “، إن “ديون العراق الخارجية تناقصت بشكل كبير، ولم يبق من الديون السيادية الفعلية بموجب اتفاق نادي باريس (ديون ما قبل عام 1990) سوى ما يقل عن 6 مليارات دولار”. مشيرا الى أن “طرق التسديد تتضمن دفع القسط مع الفائدة حتى تأريخ الاستحقاق بنهاية عام 2028، ترافقها ديون تجارية تمت جدولتها بعد أن تم خصم 80 بالمئة منها في عام 2006 والمبلغ المتبقي هو 2.7 مليار دولار”.
وأوضح، أن “المبلغ المتبقي تمت جدولته وصدر بسند اوروبي للدائنين منذ عام 2006 وأطلق عليه (العراق 2028)، ويحمل فائدة سنوية بنحو 5.8 بالمئة وسيطفأ السند مرة واحدة في تاريخ الاستحقاق”. مبينا أن “السند الاوروبي (العراق 2028) يتداول في اسواق رأس المال الثانوية ويعد مرغوبا به عالميا بيعاً وشراء نتيجة ضماناته العالية”.
وأشار إلى أن “الديون الخارجية لا تتجاوز 13 مليار دولار، والتي نشأت اثناء تمويل الحرب على داعش الارهابي بعد عام 2015، وهنالك آلية تسديد تدريجية لها، حيث وضعت تخصيصات لاطفائها ضمن الموازنة العامة السنوية”، مؤكدا “تخصيص ما يزيد عن 9 تريليونات دينار في موازنة 2021 لاطفاء خدمات الديون، وهكذا سيكون الحال في موازنة 2022”.
ولفت إلى أن “ديوناً سيادية لم تتم تسويتها حتى الان، تعود الى حقبة النظام السابق، ولابد من تسويتها بموجب اتفاقية نادي باريس، اذ تعود تلك الديون الى دول الخليج الاربع و8 دول اخرى اجنبية، وهي معلقة غير مطالب بها لارتباطها بتمويل الحرب العراقية الايرانية في الثمانينيات، وتبلغ نحو 41 مليار دولار”.
وتابع: “هنالك ديون سيادية داخلية وتقدر بنحو 50 مليار دولار، وهي مطلوبات او خصوم داخل مؤسسات النظام الحكومي وجميعها بين المالية العامة والبنك المركزي والمصارف الحكومية، اي ليست التزامات على الاشخاص بل داخل الكيان المالي الحكومي”. لافتا الى “اعداد خطوات لاطفائها دون التأثير على سلامة خدمة التنمية الاقتصادية او التأثير على الاستدامة المالية في البلاد”.
