الموارد: 2025 هو عام جفاف بامتياز
أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، أنه خلال الشهر الحالي سيزور بغداد، وفد تركي للتباحث مع المسؤولين، بهدف الوصول إلى اتفاق يحدد حصة العراق المائية، في حين أكدت أن 2025، هو عام جفاف بامتياز.
وقال وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، في حديث للصحيفة الرسمية، وتابعه “العراق أولاً”، إن “وفداً تركياً سيزور بغداد الشهر الحالي، كما سيسافر وفد عراقي إلى أنقرة لاحقاً، بهدف الوصول إلى اتفاق واضح بين الطرفين، لمواجهة موسم الجفاف والشح المنتظر خلال الصيف المقبل”.
وكشف، عن “وجود اتفاق سابق بين تركيا وسوريا”، مؤكداً أنه “سار حتى الآن، بشأن إطلاقات نهر الفرات من سد أتاتورك، إضافة إلى اتفاق جانبي آخر بين تركيا والعراق، يقسم واردات الفرات المطلقة من أنقرة إلى سوريا بنسبة 42%، والعراق بنسبة 58%”، مشيراً إلى أنه “ما زال ساري المفعول حتى الآن”.
وبيّن عبد الله، أن “الواردات إلى نهر الفرات من الخزين المتاح في تركيا، مستمرة برغم أنها متفاوتة على عمود الفرات، بيد أنها لا تقل عن 400 م3/ثا، وهي مستخدمة لتعزيز منسوب سد حديثة لاستغلاله خلال الصيف المقبل، بينما لا تتجاوز واردات نهر دجلة 250 م3/ثا”، لافتاً إلى أن “كميات المياه القادمة من الفرات عبر سوريا، ستقل في حال استقرار الأجواء المعتدلة في سوريا بعد شهرين”.
وأوضح، أن “العراق سيواجه عام جاف بامتياز، نتيجة تناقص كميات الأمطار والثلوج الهاطلة، وهناك مخاوف من شح مياه خلال الصيف المقبل”، معرباً عن أمله بأن “تهطل الأمطار خلال شهري آذار ونيسان المقبلين، للاستفادة منها في رية الفطام لمحصول الحنطة، إضافة إلى الاستفادة منها في تأمين منسوب السدود والخزانات”.
ونوه وزير الموارد المائية، إلى أنه “تم توجيه الدوائر كافة، بترشيد استهلاك المياه لمواجهة التحديات خلال موسم الصيف المقبل، كما تم عقد اجتماع آخر مع مدراء الموارد بالمحافظات كافة مؤخراً، من أجل تحسين إدارة المياه بشكل كامل، مراعاة لطبيعة السنة المائية وفق المؤشرات، إضافة إلى استمرار إزالة التجاوزات كبحيرات الأسماك غير المجازة”.
وكانت وزارة الزراعة، قد أعلنت خلال شهر آذار من العام 2023، خروج نحو نصف الأراضي في عموم مدن البلاد من الخريطة الزراعية، نتيجة الجفاف الذي ضرب البلاد للأعوام 2020 و2021 و2022 و2023 على التوالي، بسبب تراجع مناسيب نهري دجلة والفرات وشح هطول الأمطار والثلوج، وهو ما عطل استغلال نحو 27 مليون دونم.
