النزاهة ترصد اندثاراً بمشروع لم يسلم للمستفـيدين في المثنى
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، تنفيذها عمليَّتي ضبطٍ لاندثارٍ في مشروع إنشاء دور واطئة الكلفة، والبالغة قيمته قرابة ملياري دينار، وتلاعبٍ بملف إطعام إحدى المُستشفيات في مُحافظة المثنى”.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة وفق بيان تلقى “العراق اولا” نسخة منه، أن “فريق عملٍ مُؤلَّفٍ في مكتب تحقيق المُثنى قام بأعمال التحرّي والمُتابعة والتدقيق في دوائر الإدارة المحليَّة للمُحافظة، حيث رصد مُخالفاتٍ في مشروع إنشاء (50) داراً واطئة الكلفة في قضاء الخضر، مُوضحاً أنَّ المشروع البالغة كلفته (1,894,000,000) مليار دينارٍ ضمن موازنة تنمية الأقاليم أُحِيْلَ على شركتي مقاولاتٍ بموجب العقد المبرم مع مُحافظة المُثنى”.
وأردف، إنَّ “الدور لم يتم تسليمها إلى مُستحقّيها لغاية إجراء الكشف، على الرغم من مرور إحدى عشرة سنة على موعد التسليم النهائيّ والذي سبَّب اندثاراً بالمشروع وصلت نسبته (63%)، بالإضافة إلى عدم وجود محضر تسليمٍ واستلامٍ، فضلاً عن موضوع عائديَّة الأرض والخاصَّة ببلديَّة الخضر التي لم تُحْسِمْ حتَّى الآن، وكذلك التجاوزات الحاصلة عليها من قبل المُواطنين، وعلى الرغم من كلّ تلك المُخالفات لم يتم فرض أيَّة غراماتٍ تأخيريَّةٍ على المُقاول خلافاً للمادة (10) من العقد”.
وأضاف، أنَّ “الفريق انتقل إلى المستشفى النسائيَّة في السماوة/ وحدة الإعاشة، وقام بإجراء التحرّي والتدقيق بخصوص شبهات فسادٍ في ملفّ إطعام المرضى الراقدين والأطباء والمُوظَّفين، إذ تبيَّن وجود تلاعبٍ في أسعار الموادّ والوصولات والإدخال المخزنيّ وصكوك الصرف”.
وأشار، إلى “ضبط دبالك وصولاتٍ فارغةٍ باسم عددٍ من الشركات والمطاعم والمُجمَّعات الخاصَّة بالإطعام، يقوم المُتعهِّـد المسؤول عن الإطعام بملئها وتقديم العروض بأسماء تلك الشركات، التي تعود ملكيَّة بعضها إليه، وتمَّ ضبط قوائم التجهيز وقوائم أسماء المرضى الراقدين للمُدَّة من (2024/1/1 – 2024/6/9) وأصل معاملات الصرف للعام الحاليِّ، وعرض المضبوطات على شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة؛ لإجراء التدقيق الماليّ والإداريّ”.
وتابع، إنَّه “تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليـَّةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة بموجب مُذكَّراتٍ قضائيـَّةٍ، وعرضها أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق المثنى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيـَّة المُناسبة”.
