النزاهة تشدد على ضرورة التزام المنظمات غير الحكوميَّة بأحكام القوانين

شددت دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، عن ضرورة الالتزام بأحكام قانون المنظمات غير الحكوميَّة رقم (12) لسنة 2010.

ذكرت الدائرة، في بيان، تلقى “العراق أولا” نسخة منه، أنها “طالبت جميع المنظمات غير الحكومية التي تمارس أنشطتها بالتعاون معها، لاتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم أوضاعها وتسويتها وفقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010. لضمان استمرار التعاون والتنسيق، وبغية تحقيق الأهداف الخاصة بالإطار التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام (2021 – 2024) المقرة بموجب قرار مجلس الوزراء المرقَّم (181 لسنة 2021)”.

وأضافت، أن “قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010 نص في الـمـادة (2) مـنـه على تعـزيز دور منظـَّمات المـجتمع الـمـدني، ودعـمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها وفق القانون، وتعزيز حرية المواطنين في تأسيس المنظَّمات غير الحكومية والانضمام إليها، وإيجاد آلية مركزيَّة لتنظيم عمليَّة تسجيل المنظَّمات غير الحكوميَّة العراقيَّة والأجنبيَّة”.

وتابعت الدائرة، أن “المادَّة (33) ثانياً منه ألزمت تلك المنظمات المشمولة بأحكام الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة بضرورة التزامها بتكييف أوضاعها وفق أحكام هذا القانون”.

وأضاف البيان  ، أن “دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة وفق قانون الهيئة النافذ تضطلع بتقديم البرامج العامَّة للتثقيف والتوعية. لتنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية لدى المواطن. وتعزيز ثقافة السلوك الأخلاقي في القطاعين (العام والخاص) وبالتعاون مع المنظَّمات غير الحكوميَّة عن طريق برامج التدريب والاتصال بالجمهور عبر وسائل الإعلام وغيرها”.