النزاهة تضبط متهماً بالابتزاز ومخالفات في كركوك
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن ضبط مُتَّهمٍ بالابتزاز، ومُخالفاتٍ في إعداد كشفٍ تخمينيٍّ، وشراء موادّ بقرابة 325 مليون دينارٍ في مُحافظة كركوك.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ، في بيان تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق كركوك، تمكَّن من ضبط أحد منسوبي شرطة الجمارك في ساحة جمرك السيطرة العسكريَّـة الواقعة بين مُحافظتي كركوك وأربيل، على خلفيَّة ابتزاز التُّجَّار والمُستوردين وإجبارهم على دفع مبالغ ماليَّةٍ (رشوة)، لقاء تسهيل إجراءات مرور العجلات المُحمَّلة بالبضائع العائدة لهم”.
وأضاف، أنَ “أعمال التحرّي والمُتابعة التي قام بها الفريق قادت إلى الكشف عن قيام المُتَّهم بعرقلة مرور عجلةٍ مُحمَّلةٍ بالأثاث المُستورد لمصلحة أحد التُّجَّار، ومُساومته على دفع مبلغٍ من المال وبعكسه يتمُّ فرض رسومٍ جمرگيَّةٍ على الأثاث، خلافاً للقانون”.
وأوضح البيان، أنَّ “الفريق تمكَّن بالتعاون مع مفرزةٍ تابعةٍ لقيادة عمليَّات كركوك من الإطاحة بالمُتَّهم بالجرم المشهود، أثناء تسلُّمه الرشوة، وعرضه أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر بدوره توقيفه وفق أحكام المادة (٣٠٧) من قانون بغداد”.
وتابع، أنَّ “الفريق رصد شبهات فساد في مشروع الكشف التخمينيّ الخاصّ بإنشاء طريق (كوكس الحفياني بمبلغ (246) مليون دينار، والمنفذ ضمن تخصيصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائيّ”، لافتاً إلى “وجود خروقاتٍ قانونيَّةٍ رافقت تنفيذ المشروع، تمثَّلت بقيام شركة مقاولاتٍ عامَّةٍ محدودةٍ بتنفيذ أعمال ضمن المشروع بمبلغ (١٦٦,٠٥٠,٠٠٠) مليون دينارٍ، بموجب وصل تجهيز خلافاً لتعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب التنفيذ أمانة وتعليمات العقود الحكوميَّة”
ونبه البيان، “لقيام رئيس لجنة التنفيذ بإبرام عقد مقاولةٍ مع الشركة المُنفّذة لتجهيز مادّة الأسفلت، دون أن يتضمَّن مُدَّة التنفيذ والمبلغ الكليّ، فضلاً عن عدم تصديقه من القسم القانونيّ”.
ونوه، إلى أن “الفريق رصد قيام لجنة المُشتريات في مُستشفى كركوك العام بارتكاب مُخالفـاتٍ في شراء غسَّالتي ملابس بسعر (٧٨) مليون دينارٍ”، مؤكداً “قيام اللجنة بجلب العروض من منشأ واحدٍ؛ رغم وجود مناشئ أفضل وأنسب من العطاء المُقدَّم من قبل المكتب، الذي تمَّت الإحالة عليه”.
وأشار البيان، إلى أنَّ “اللجنة لجأت إلى تجزئة الشراء وقامت بتنظيم معاملة شراء غسالةٍ واحدةٍ، وتنظيم معاملة (الثانية) في الشهر الذي بعده، للالتفاف على الصلاحيَّات الممنوحة إليها”.
