النزاهة تعلن تنفذ 8 عمليات ضبط في جمركي أم قصر الشمالي والمنطقة الجنوبية
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ ملاكاتها في البصرة 8 عمليات ضبط في مركزي جمرك أم قصر الشمالي وبوابة البصرة ومديرية جمرك المنطقة الجنوبية، أسفرت عن إحباط محاولات إدخال مواد ممنوع إدخالها للعراق، وضبط تلاعبٍ في تصاريح جمركية.
وأفادت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، إن “فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة تمكَّن من ضبط ثلاثة من أعضاء لجنة الكشف بجمرك أم قصر الشمالي، بعد أن قادت التحرّيات. والمُتابعة وإجراء الكشف على 21 عجلة مُحمَّلة بمادة الخشب، إلى رصد اختلافٍ بـوصف البضاعـة، الأمر الذي ترتَّب عـلـيه وجود فرقٍ كبـيرٍ في مبلغ الرسم”. مشيرة إلى “ضبط أوليَّات تصريحةٍ جمركية ثانية؛ لعدم ذكر بعض المواد فيها، ممَّا أدَّى إلى حدوث فرقٍ في رسوم البضاعة وضررٍ في المال العام”.
وأردفت الدائرة، أن “الفريق تمكَّن من إحباط عمليَّة تهريب حاويةٍ في مركز أم قصر الشمالي”. لافتة، إلى أنَّها “تحتوي سيَّارتين “جيب شيروكي ودوج دورنكو” موديل 2023″. مُوضحة، أن “المخلص الجمركي في المركز كان يروم تخليصها وإدخالها على أنَّها أدوات احتياطية وأكسسوارات، أما في مركز جمرك بوابة البصرة فقد تمَّ ضبط معاملةٍ جمركيَّة تمَّ إنجازها من قبل معاون مدير الإنجاز. ولجنة الكشف قبل وصول البضاعة بعدَّة أيَّام، ودخولها إلى كشف السونار”.
وبالانتقال إلى مُديريَّة جمرك المنطقة الجنوبيَّة، ذكرت الدائرة، أن “فريق عمل المُديريَّة نفذ 4 عمليَّات ضبطٍ مُنفصلة، تمَّ خلال الأولى ضبط تصريحةٍ جمركـية تمَّ تغيير وصف البضاعة إلى مادة حديد جملونات، فيما كانت تحتوي على “بليت متعرج”، وبيَّنت التحرّيات والتدقيق عدم وجود شهادتي المُطابقة والمنشأ ووثيقة إطلاق، فيما تمَّ خلال العمليَّة الثانية ضبط تصريحةٍ خاصَّةٍ بمادة حديد “الشيلمان” تمَّ إخراجها دون وجود كتابٍ من التقييس والسيطرة النوعيَّـة لفحص الإرساليَّة”.
وتابعت، أنه “في العمليَّـة الثالثة تمَّ إحباط محاولة تلاعبٍ؛ للتهرُّب من دفع الرسوم بعد ضبط تصريحة دعاماتٍ حديديَّة وقطع غيار دراجاتٍ نارية ذات منشأ آسيوي، فيما تبيَّن أنها عبارة عن دراجاتٍ ناريَّـة جديدة مُفكَّـكة غير مُصرَّح بها، كما تمَّ ضبط تصريحة استيراد زيوت محركاتٍ ذات منشأ آسيوي”، مُشدّدة، على أنَّه “تمَّ إخراج المادة؛ بالرغم من وجود اختلافٍ في شهادة المطابقة وإجازة الاستيراد، إضافة إلى اختلاف العلامة التجارية عمَّا تمَّ التصريح به”.
