إطلاق الحصة الثانية من النفط الأبيض في 4 محافظات
أعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، عن إطلاق الحصة الثانية من النفط الأبيض في أربع محافظات.
وذكر بيان للوزارة، تلقى “العراق اولا” نسخة منه، أن شركة توزيع المنتجات النفطية أطلقت الحصة الثانية من مادة النفط الأبيض في بغداد وبابل وكربلاء والنجف بواقع 100 لتر”.
وقال مدير عام الشركة حسين طالب، بحسب البيان، إن “الحصة الثانية في بغداد ستكون عبر البطاقة رقم 1، فيما ستكون البطاقة في بابل بالرقم 10 وكربلاء بالرقم 6 والنجف بالرقم 4″، داعياً المواطنين الى “التزود بالمادة عبر المنافذ التوزيعية والمحطات وساحات النفط والغاز والوكلاء الجوالين”.
وفي سياق متصل، قرر المجلس الوزاري للاقتصاد، بوقت سابق، تخفيض سعر تجهيز النفط الأبيض لمحافظات كردستان.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد في بيان، تلقى “العراق اولا” نسخة منه، أن “نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس الجلسة السادسة والثلاثين لسنة ٢٠٢٣ للمجلس الوزاريّ للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية والقانونية، ووكيل وزارة النفط”.
وأضاف البيان، أن “المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، كما واستضاف المجلس محافظ بغداد، لاستكمال المناقشات حول مشروعي مجاري منطقتي النهرون وسبع البور، حيث وافق المجلس على البدء بهذين المشروعين المهمين للنهوض بالواقع الخدمي لمناطق أطراف بغداد”.
وأوضح البيان، أن “المجلس وبسبب حلول فصل الشتاء قرر تخفيض سعر تجهيز النفط الابيض لمحافظات إقليم كوردستان، ليكون ٢٥٠ دينارا للتر الواحد بدلا من ٥٠٠ دينار للتر”.
وتابع: “كما قرر المجلس فتح استيراد مستحضرات الادوية للشركات المصنعة، صاحبة العلامة التجارية حصرا، ( Brand) على ان يتم التنسيق مع وزارة الصناعة، بخصوص رسوم حماية المنتج الوطني”.
وبخصوص مبدأ التصويت التراكمي للشركات المساهمة، قرر المجلس ايضا “اختيار آلية التصويت المتبعة لانتخاب مجالس إدارة الشركات للهيئة العامة، وعدم إلزام الشركات بالعمل بمبدأ التصويت التراكمي”.
وأشار الى ان “المجلس قرر استمرار تجهيز وزارة النفط لمنتوج الغاز السائل للمعامل التي صممت على هذا الأساس”، كما أقر المجلس “استثناء مشروع صيانة طريق آل عمار – شركة نفط ذي قار من ضوابط العمل بأوامر الغيار، من أجل ربط الشركة مع الطريق السريع”.
