’النهج الوطني’ يشترط تعديلات جوهرية على موازنة 2021 وتهدد بمقاطعة التصويت

اشترطت كتلة النهج الوطني، اليوم السبت، تعديلات جوهرية على موازنة ٢٠٢١ وبخلافه تقاطع التصويت عليها.

وذكرت الكتلة في مؤتمر صحفي، حضرته “العراق أولاً”، أنها “نشترط اجراء التعديلات الجوهرية التالية على موازنة ٢٠٢١ وبخلافه نقاطع التصويت عليها .ونحمّل الآخرين المسؤولية والعواقب المترتبة عليها اقتصاديا واجتماعيًا”:

1. اعادة سعر الصرف الى ما كان عليه سابقا، اذ اتضحت أضرار هذا القرار مبكرًا واقترحت اللجنة المالية تخصيص (٥٠٠) مليار دينار تعويضات للمقاولين المتعاقدين مع الحكومة عن فرق السعر ، والأولى ان يلحظ الضرر على ملايين العراقيين من الفقراء والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية ومحدودي الدخل، وكل تلك الأضرار تستدعي اعادة سعر الصرف إلى ما كان عليه سابقًا .

2.ان لا يزيد العجز عن نسبة ٣٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي .

3. توسيع عناوين النفقات السيادية لتشمل ( وزارة النفط والنقل والموارد المائية ، وشمول قطاع الامن والدفاع بكافة وزاراته ومؤسساته وكذلك احتياطي الطوارئ ).
4. إلغاء المادة (٣٨) التي تجيز خصخصة جميع قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية وتسمح باشراك المستثمرين والمقاولين في ملكية حقول النفط والغاز ومحطات الكهرباء وطائرات الخطوط الجوية العراقية والمصارف الحكومية .

5.إلغاء المادة (٤٧) التي تسمح ببيع أصول الدولة المالية من صناعية وبنى تحتية وغيرها .

6. إلغاء المادتين (٤٢،٤١) التي تسمح ببيع الاراضي الزراعية المملوكة للدولة لأصحاب حق التصرف بقيمة اقل بكثير من قيمتها الواقعية وستخلق نزاعات اجتماعية واسعة

7.نرفض مقترح حجب البطاقة التموينية عن العائلة التي يبلغ مدخولها الشهري مليون دينار ونطالب بزيادته ليشمل الحجب فقط من زاد دخلها الشهري عن مليونين دينار .

8.نقدم مقترح كتلة النهج حول المواد الخاصة بالإقليم …

أ- إلغاء الفقرة أولا من المادة (١١) التي تحتسب مستحقات اقليم كردستان للسنوات السابقة من ٢٠١٤ الى ٢٠١٩ على الرغم من عدم تسليمه الإيرادات النفطية وغير النفطية .
ب – تعدل الفقرة ثانيًا – أ من المادة (١١) لتكون ( يلتزم الاقليم بتسليم ٤٦٠ الف برميل يوميا الى شركة سومو وفي حالة زيادة إنتاجه عن هذا المقدار يلتزم بتسليمه أيضا الى شركة تسويق النفط العراقية (سومو).
ج- اضافة المادة السابعة من قانون تمويل العجز الحالي (تحدد حصة اقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية و نفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية المحددة بقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠٢١( وإضافة نفقات وزارة النفط ووزارة النقل ووزارة الموارد المائية وشمول قطاع الامن والدفاع بكل وزاراته ومؤسساته لتكون ضمن النفقات السيادية وكذلك احتياطي الطوارئ) بشرط التزام اقليم كردستان بتسليم (٤٦٠) الف برميل يوميا الى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) حصرا وكذا يسلم مازاد على تلك الكميات وجميع الإيرادات غير النفطية الاتحادية و في حالة عدم التزام الاقليم لا يجوز تسديد النفقات للاقليم و يتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية).
د- تلغى الفقرة ثالثًا ( أ،ب،ج) التي تلزم السلطات الاتحادية بدفع قروض الاقليم والتزاماته المالية التي أبرمها في السنوات ( ٢٠١٤إلى ٢٠١٩)
هـ- المادة (11 – ثالثا) – تعاد صياغتها( يلتزم الاقليم بتسديد ما بذمته من قروض للمصرف العراقي للتجارة)

9.إلزام شركات الهاتف النقال بتسديد ماعليها من غرامات والتزامات مالية خلال ثلاثين يوما وبخلافه تسحب الرخصة منها .
10. مراجعة عقود شركات الهاتف النقال بما يحقق رفع الغبن عن الدولة العراقية ويحقق لها اعلى منفعة اقتصادية .
11.إلغاء جولات التراخيص النفطية واستبدالها بصيغة تحقق اعلى منفعة للدولة العراقية وترفع الغبن السابق .
12.إلغاء استقطاع رواتب عامة الموظفين وزيادة الضريبة على كبار المسؤولين والدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجتهم .

13. تعديل المادة (٥٧) من الموازنة لإلزام الحكومة بنشر تعليمات تنفيذ الموازنة في الجريدة الرسمية .
14.رفض المادة المضافة التي تسمح بإعادة تصدير البضائع المستوردة استثناء من ضوابط قانون الكمارك المذكورة في المادة ١٤٩منه .
15.رفض المادة المضافة التي تلزم وزارة المالية بنقل الأرصدة لدوائر المحافظات المنفكة من وزاراتها مع عدم مطالبة المحافظة بتقديم الجداول التحليلية التي تمثل ضرورة في الرقابة على صحة الصرف وعدم التلاعب بأبوابه !!
16.رفض المادة التي تسمح بتعاقد المحافظات مع المطورين لانها ستشهد مضاربات ثانوية من جهة ويراد من خلال هذه المشاريع تحميل المواطن كلفة تشييد بنية الخدمات الصحية والكهرباء والماء ومجاري الصرف الصحي لزيادة ارباح المطورين ( المستثمرين )!!! .
17.لابد من استثناء المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية ومحدودي الدخل من شرط عدم ترويج معاملاته في دوائر الدولة لعدم دفعه فواتير الجباية .
18.

نرفض تحميل مواطني الأحياء السكنية تبعات كلفة تزويدها بالشبكة الكهربائية ونطالب بحصر التنفيذ بشركات الدولة العامة .
19.إلزام وزارة الكهرباء بمراجعة العقود الاستثمارية لمحطات انتاج الكهرباء بما يضمن رفع الغبن عن الدولة العراقية .
20.نرفض إعارة موظفي القطاع العام الى شركات الجباية من القطاع الخاص .
21.نعارض مقترح اللجنة المالية بتقليل نسبة احتياطي رأسمال الشركات العامة لانه سيضعف أنشطتها الإنتاجية ويحولها الى شركات خاسرة في المستقبل القريب ويسرّح عشرات الآلاف من موظفيها .
22.نرفض شمول شركات القطاع المختلط بالإعفاء من الرسوم الكمركية للمواد الأولية وجميع المواد المستوردة من دول الجوار ويحصر هذا الإعفاء بشركات القطاع العام الإنتاجية .
23.نرفض نقل تخصيصات بناء المدارس من وزارة التربية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء .

24. نرفض مقترح تعاقد وزارة الصحة مع شركات القطاع الخاص لإدارة المستشفيات المشيدة حديثا .
25. نرفض تخويل وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين اضافة مبالغ عن عقود جولات التراخيص التي تم تحويلها الى شركات النفط الأجنبية عينا .
26. نشترط تحديد ضوابط صرف مبالغ احتياطي الطوارئ ضمن قانون الموازنة وليس في تعليمات .
27. نرفض تخويل وزير المالية بإصدار ضمانات سيادية والمذكورة في مواد الاقتراض .
28. نعارض الاستمرار بالقروض الأجنبية لكونها ترتب اثارا بعيدة الضرر على سيادة واقتصاد البلاد .
29. نرفض اضافة تخصيصات لغرض إطفاء السلف للسنوات السابقة مالم يدققها ديوان الرقابة المالية ويصادق عليها البرلمان .
30. مقترح إيقاف تمويل الشركات العامة التي لاتقدم موازنتها خلال النصف الأول من السنة المالية غير صحيح والمفروض ان تتوجه المحاسبة باعفاء رئيس ومجلس ادارة الشركة المتلكئة .
31. نحذر من التطبيق الانتقائي الذي يلزم وزارة المالية بالتسوية القيدية المحاسبية للديون المتقابلة بين القطاع العام والخاص ،ومحاباة بعض المستثمرين النافذين سياسيا .
32. نرفض المادة المضافة التي تلزم اعادة جدولة دفع الاقساط للذين قاموا بشراء عقارات الدولة من المسؤولين ولابأس شمول المواطن العادي بإعادة الجدولة والإعفاء من الغرامات التأخيرية .
33. نرفض المادة المضافة التي تمنح اعفاء كامل من الغرامات التأخيرية المترتبة عن القروض والسلف اذا كان المقترض من المسؤولين ولابأس بشمول عامة المواطنين بهذا الإعفاء .
34. نرفض المادة المضافة التي تلزم وزارة التربية دعوة القطاع الخاص لتنفيذ طبع الكتب المدرسية ونقترح حصرها بشركات الدولة العامة فقط .
35. نرفض بعض فقرات الاقتراض غير الضرورية ومنها القرض الأمريكي بمليار دولار لم توضح المشاريع المخصصة بها ، وكذلك قروض بمبلغ (٥٥٠) مليون يورو لتمويل قطاع الكهرباء ، وقرض بمبلغ (٢،٥) مليار دولار لمشروع القطار المعلق ووزارة الثقافة والدفاع خصوصا وان اللجنة المالية اقترحت حذفهما ثم عادت لارجاعهما

36. نرفض تنفيذ مشاريع بالآجل للمحافظات المنتجة للنفط بتسليم نفط للشركات الأجنبية لمخالفته للدستور في ادارة النفط وتفتح لامركزية في ادارة النفط بما يهدد وحدة البلاد الاقتصادية والسياسية .
37. قرض مشروع البدعة الأنبوبي بكلفة كلية (٤) تريليون دينار وهو مبلغ ضخم بالقياس لهذا المشروع ، علمًا ان الجهة الفنية في وزارة الموارد المائية اقترحت مشروعًا بديلًا لمعالجة الجزء المتضرر في قناة البدعة بمبلغ لا يتجاوز (٥٠٠) مليار دينار فقط .
38. جدولة الديون الخارجية وتأجيل تسديد الداخلي منها .
39. تقليص السفارات والقنصليات وفق الحاجة الواقعية .

40. تبديل كلمة ضريبة المشروبات الكحولية الى غرامة لكونه مخالفا للدستور والقانون