بالوثيقة… القضاء الأعلى يوجه بفرض عقوبات رادعة للحد من ظاهرة الربا

حث مجلس القضاء الأعلى العراقي،  محاكم التحقيق بإيلاء التعامل بالربا أو الإقراض بفائدة أهمية ومسؤولية بعد انتشار هذه الظاهرة وتفشيها بالمجتمع بغية تحقيق هدف العقوبة بالردع.

وبحسب وثيقة حصل “العراق أولا” على نسخة منها. فإن ” ذلك جاء وفقا لكتاب مذيل بتوقيع رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة بتاريخ العشرين من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري.”

ووجه القاضي حمزة، “رئاسة محاكم الادعاء العام و رئاسات محاكم الاستئناف على حث محاكم التحقيق بإيلاء ظاهرة التعامل بالربا أو إقراض النقود. بفائدة ظاهرة أو خفية تزيد عن الحد المقرر قانوناً سواء كان المقترض شخصا أم مكاتب مختصة بالتعامل المالي. اهمية خاصة عقد تطبيق القانون لتحقيق هدف. العقوبة بالردع العام والخاص ومكافحة هذه الظاهرة”.