بتعاقد مع شركة ألمانية.. النزاهة تشتبه قضية ’فساد’ جديدة مع وزارة التجارة
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن شبهة قضية ’فساد’ جديدة بعد قيام وزارة التجارة إلى التعاقد مـع الـشركـة الألمـانيـة ثبت تزويرها وعدم الوثوق بها وفق كتب رسمية، في تضارب وتقاطع مع قرار وزارة التخطيط.
وأفصح مقرر لجنة النزاهة النيابية عبد الأمير المياحي في تصريح صحفي، تابعه “العراق أولاً”، عن “تفاصيل جديدة لقضية الفساد هـذه، التي تحيط بتعاقدات وتقاطعات بـين وزارتــي التخطيط والـتـجـارة الـتـي تعاقدت مع شركة أثبتت وزارة التخطيط عدم جدارتها بفحص البضائع وأنهت عقدها نتيجة التلاعب بالمبالغ المالية”.
وقـال المياحي، إنـه “على ضـوء كتاب مقدم من لجنة النزاهة النيابية جاءت الاجابة من قبل وزارة التخطيط الى مجلس النواب موضحة تفاصيل أداء شركة (TU (الألمانية التي تم التعاقد معها بموجب العقد المرقم 18 في 4/10/2012 وانتهى عقدها بتاريخ 1/ 3/ 2020 بموجب كتاب جهاز التقييس والـسـيـطـرة النوعية المـرقـم 2134 في 3/ 3/ 2020 ،وذلـك وفـق المخالفات التي بينتها دائرة السيطرة النوعية والملاحظات والمخالفات الفنية باعتبارها الجهة المعنية من الناحية الفنية بموجب مذكرة بعدم ظهور تسلسل شهادات المطابقة لتقرير شهر حـزيـران (2019) مـزور، وكـتـابـي دائـــرة الـسـيـطـرة الـنـوعـيـة فــي 2019 و2020 الخاصين بالتقرير المالي لشهر حزيران، وتقرير الفصل الرابع 2019 الى الشركة المذكورة الخاص بعدم ظهور تسلسل شهادات مطابقة للتقرير وأثبت (تزوير) الشركة”.
وبـحـسـب الـكـتـب الــــوزارة وما أكده المياحي ، “قام الجهاز المـركـزي التابـع لوزارة التخطيط بتقديم شـكـوى بحق الـشـركـة المـذكـورة لـورود شـهـادات مطابقة (غير مطابقة) من قبل هيئة المنافذ الحدودية}، مبيناً أن {المنافذ الحدودية أكدت تلاعب الشركة الألمانية وأنها مـزورة، فتم تشكيل لجنة لغرض التصفية العقدية بموجب امــر إداري فــي 2020 لـتـصـفـيـة المـلـفـات كـافـة بموجب أحكام العقد مع الشركة مدار البحث”.
وأوضح، أنه “لانتهاء الفترة الخـاصة بأعمال لجنة التصفية تقرر اتخاذ الإجـراءات القانونية بحق شـركـة (TU) لـغـرض حسم الملفات غير المنجزة عن طريق إقـامـة دعـوى مدنية وتقديم شكوى بذلك الى المحكمة المختصة”.
