بشأن التعداد السكاني.. التخطيط تكشف عن صدور توجيهين

كشفت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن صدور توجيهين بشأن مراحل إجراء التعداد السكاني، فيما أشارت إلى أن تنفيذه سيكون في الداخل فقط.

وصرح المدير العام للدائرة التنفيذية للتعداد في وزارة التخطيط سمير خضير هادي للوكالة الرسمية، وتابعه “العراق أولاً”، إن “التعداد السكاني يمر بعدة مراحل ابتداء من التجارب القبلية ليتم بعد ذلك إجراء التعداد التجريبي في مناطق مختلفة من العراق ثم تتم عملية حزم وترقيم وملىء استمارة الحصر وتدريب الباحثين الميدانيين لمدة شهرين ونصف الشهر بحدود من 10 إلى 12 يوماً”، مبيناً أن “آخر مرحلة هي عد السكان تليها العد البعدي”.

وأردف، أن “موضوع العد السكاني سيكون في العام المقبل بحسب المعطيات الموجودة أمامنا، منها توجيه رئيس الوزراء للجنة المالية بوضع ميزانية خاصة بالتعداد وتوجيه وزير التخطيط رئيس الهيئة العليا للتعداد بأن يجري في 2022″، مشيرا الى أنه “في السابق كان التعداد ورقيا، لكن من خلال تجارب الدول التي عملت بالتعداد الالكتروني، صدر قرار من الهيئة العليا للتعداد باعتماد العد الالكتروني باستخدام الاجهزة اللوحية وبناء الانظمة والبرامج التي تتم بجهود وطنية من ابناء الجهاز المركزي للاحصاء، بالاضافة الى التجارب التي قمنا بتنفيذها والتي بينت التحديات ونقاط القوة والضعف”.

وأكد هادي أن “التعداد يعتبر عرسا وطنيا”، لافتاً إلى أن “إجراءه إلكترونياً سوف يختزل عمليات كثيرة وستكون النتائج أسرع وأدق وذلك لأن الباحث الميداني عند دخوله إلى الأسرة يملأ بياناتها وبنفس الوقت يرسلها إلى مركز البيانات الموجود بوزارة التخطيط وبالتالي فإن عمليات التدقيق على الاسئلة ستكون موجودة ضمن الجهاز اللوحي وبالتالي ستضمن نتائج دقيقة”.

وأضاف هادي: “تجاربنا مع التعداد الورقي مريرة، وعلى سبيل المثال ما حصل في عام 1997، حيث نفذنا تعداداً في 15 محافظة ولكن عملية إظهار النتائج تمت بعد 4 سنوات أي في 2001، واستطعنا أن نخرج بتعداد العراق بعد فقدان القيمة التنموية للبيانات”.

وبشأن إعلان النتائج بيّن أن “النتائج الأولية للتعداد الإلكتروني ستظهر خلال يوم واحد، أما النهائية فستعلن بعد شهر أو شهر ونصف الشهر، لتكون ملبية لخطة التنمية للاستفادة منها”، لافتاً إلى أن “الدائرة بانتظار تحديد الحكومة الوقت المحدد لاجراء التعداد السكاني في العراق”.

وشدد على ضرورة “شمول جميع العراقيين في الداخل والخارج بالتعداد، لكن معطياتنا القديمة ومن خلال المسح الاحصائي الخاص بالعراقيين الذين يعيشون في الخارج والذي أجري خلال الفترة القريبة، بين أن هناك عزوفا على التسجيل والتعداد وبذلك أعتقد أننا سنمضي بعد السكان داخل العراق سواء عراقيين أو عربا أو اجانب، الذين يحملون الجنسية العراقية”.

وقال هادي أن “الاسئلة الخاصة بالاستمارة ستتضمن خصائص ديموغرافية، سكنية، تعليمية، اجتماعية، عمل، خصوبة، وفاة، هجرة، اعاقة، إضافة الى الكثير من المؤشرات التي ممكن أن يوفرها التعداد السكاني”، موضحا أن “عدد الاسئلة يتراوح بين 60 الى 70 سؤالا قسم منها تؤخذ على مستوى الفرد وقسم على مستوى الأسرة”.

وأوضح هادي بشأن المشمولون بالتعداد، أن “قانون الإحصاء رقم 21 لسنة 1972 معدل، وألزم المواطنين بالمشاركة في التعداد السكاني، وفرض عقوبات على الرافضين”، لافتاً إلى أنه “سيكون هناك تقاطع مع البطاقة الوطنية، إضافة إلى أن العد البعدي وهي المرحلة التي تتم بعد التعداد، سوف تبين كم هو حجم الخطأ في الشمول والتغطية في هذا الجانب”.

وأضاف هادي: “إننا نسعى لعمل قاعدة بيانات خاصة بالسكان العراقيين تغذى لاحقاً ببيانات البطاقة التموينية والوطنية وحالات الزواج والطلاق من وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الصحة خاصة الولادات والوفيات”، موضحا أنه “سيكون لدينا سجل كامل بالسكان لاعتماده بتعداداتنا اللاحقة”.

وأشار هادي بشأن التنسيق مع الإقليم، إلى أن “هناك تنسيقا مستمرا ومتواصلا مع اقليم كردستان ومن خلال تجربتنا الاخيرة في دهوك، وجدنا تعاونا كبيرا من خلال هيئة الاحصاء في الاقليم ومديرية الاحصاء في دهوك بالاضافة الى أن الفريق الاعلامي قام بزيارة لمحافظة دهوك وقائم مقام دهوك، كما التقى بمديري المدارس وشيوخ الجوامع والخطباء”.

وأكد هادي بخصوص خطط للطوارئ، أنه “سوف يكون هناك مركز اشرافي في كل ناحية لمتابعة عد السكان وتقسيم العمل في الحضر أو الريف ويحدد عدد الباحثين”، مضيفاً أنه “سيكون هناك 10 بالمئة من الباحثين احتياط في حال حدوث أي طارئ قد يحصل، حيث توفر لهم الأجهزة اللوحية والأجهزة الخاصة للمستلزمات الخاصة بالعمل”.