بشأن الرواتب والمعاشات التقاعدية.. صالح يوضح مهام قانون الإدارة المالية

أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، مصير الرواتب والمعاشات التقاعدية والمنح، لافتا لتأخر إقرار الموازنة العامة للسنة المالية 2022.

وصرح صالح، للوكالة الرسمية، وتابعه “العراق أولا”. إن “قانون الإدارة المالية النافذ من أولى مهامه تأمين المصروفات الفعلية الجارية بمتوسط قاعدة صرف 1/12”. مبيناً أنها “آلية مهمة ضامنة للمدفوعات ذات الطبيعة الفعلية المتكررة. وبالتحديد الرواتب والأجور والمنح الحكومية والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية دون توقف وإن تأخر إقرار الموازنة”.

وأردف، أن “اقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2022 هو غاية جوهرية في تخطيط السياسة الاقتصادية وركنها الجوهري. كونها مرتبطة بقضية النمو في الاقتصاد”.

وأشار المستشار إلى، أن “الموازنة لها وظيفة مهمة هي ضمان تحقيق مستوى مزدهر من الناتج المحلي الإجمالي يفوق النمو السكاني السنوي. وهذا لا يتحقق إلا بالنهوض بالطاقات الانتاجية المضافة أو الجديدة التي تعتمدهما الموازنة الاستثمارية باتجاه مشاريع مدرة للدخل ومشغلة للعمل”.

لمزيد من الأخبار تابعونا على موقع قناة التلجرام: العراق أولا