’تصل لـ100 مادة’… اللجنة المالية توضح قانون الخدمة المدينة

أعلنت اللجنة الماليّة النيابيّة، اليوم الأحد، أن قانون الخدمة المدينة سينظم ضوابط والشروط التي تتعلق في العلاوات والترفيعات وتوحيد سلّم ومخصصات الرواتب بين الوزارات، فيما دعت إلى توحيد مخصصات الموظفين.

وأوضح عضو اللجنة المالية النيابية ماجد الوائلي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “ العراق أولاً“، إن “قانون الخدمة المدنية من أهم القوانين في اللجنة المالية. إذ تمّ اكمال الإجراءات التشريعية من اللجنة المالية منذ أكثر من سنة وهو ضمن ادراج رئاسة البرلمان”.

وبين البيان، أن “قانون الخدمة المدنية سينظم كلَّ الضوابط والشروط. والقيود التي تتعلق بالعلاوات والإجازات والترفيعات. فضلاً عن توحيد سلّم ومخصصات الرواتب“.

وأضاف أيض، أن “بعض الموظفين ينتقلون من وزارة الى أخرى. وبشكل كبير كونها جاذبة”.

فيما أوضح البيان أن “هناك دعوات لتوحيد سلّم الرواتب الذي بالأصل هو موَّحَدز بالراتب الأسمي للجميع في كل الوزارات لكن هناك اختلافاً في التخصيصات من وزارة إلى أخرى“.

كما أشار إلى، أن “قانون الخدمة المدنية فيه مايقرب من 100 مادة. وهناك مادة واحدة تتعلق بسلّم الرواتب”.

ولفت البيان، إلى أن “هناك رأياً يتعلق بتنظيم سلّم الرواتب والمخصصات. واجماعاً في اللجنة المالية ألّا تتدخل بالتفاصيل. وأنما بوضع المعايير العامة“.

ونوه إلى، أن “الفروقات بين الرواتب يجب  ألَّا تتجاوز حداً معيناً. لكي لا تكون فروقات كبيرة وأن تنظم بالدقة. حيث تركت الى مجلس الوزراء”.

وأشار البيان إلى أن “اللجنة المالية خاطبت رئاسة مجلس النواب عن سبب تأخير درجها ضمن جدول الأعمال. ولكن لم يدرج حتى الآن”