’تنتهي بتمليك الوحدات السكنية’… مصرف حكومي يصدر ضوابط تمويل مشروع الإجارة

أصدر مصرف النهرين الإسلامي، اليوم الثلاثاء، ضوابط تمويل مشروع الإجارة التي تنتهي بتمليك الوحدات السكنية. بينما أعلن عن تعليمات التمويلات الشخصية الميسرة لموطني الرواتب لديه.

وقال مصدر مسؤول في المصرف، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه “العراق أولاً“. إن “الضوابط تضمنت أن يكون الحد الاعلى لمبلغ التمويل للأمر بالشراء (150) مليون دينار. وما زاد عن ذلك يدفع مقدماً إلى المصرف من الزبون كتأمينات تعد دفعة مقدمة عند إتمام العقد. وأن مدة ايجار الموجود وبحد أعلى (15) سنة. وبنسبة مرابحة 4 % سنوياً ويكون تسديد بدل الايجار شهرياً”.

وأضاف أيضا، أن “الضوابط تضمنت أيضاً أنه إذا كان طالب التمويل موظفا فيمنح التمويل بضمان راتبه وبضمان كفيل واحد ـ وكفيلين من موظفي الدولة المدنيين شرط ان يكون صافي راتبه (راتبهما) يغطي ضعف القسط الشهري، أما إذا كان طالب التمويل (كاسبا) فيقدم كفيلين من موظفي دوائر الدولة على أن يغطي راتب كل منهما ضعف القسط الشهري”.

كما أشار المصدر إلى أن “المستأجر يتحمل الكلفة تضاف لها الأرباح. وتتمثل الكلفة بقيمة شراء الموجود مضافاً لها جميع النفقات التي يتحملها المصرف لحين تأجيره مثل أجور الدلالية. ورسوم تحويل الملكية واجور المحاماة”. مبيناً أن “الصيانة الاساسية يتحملها المصرف. والصيانة الناتجة عن الاستهلاك أو الاستعمال يتحملها المستفيد (المؤجر)”.

وفي السياق نفسه، بين المصدر أن “المستأجر يجوز له تأجير العين لطرف ثالث (تأجير من الباطن) بعد موافقة المؤجر. وهنا يتحمل المستأجر الأول المسؤولية كاملة عما قد يحدث للعين المؤجرة من ضرر من المستأجر الجديد. ويجوز للمؤجر أن يحصل على دفعة مقدمة لضمان اتمام عقد الإجارة. وفي حال عدم إتمام العقد بسبب رغبة العميل فيتم استقطاع مبلغ يعادل قيمة الضرر (إن وجد) الذي لحق بالمصرف من الدفعة المقدمة. وتستحق الاجرة للمؤجر طوال مدة نفاذ العقد”.

كما لفت إلى أنه “يجب أن يحدد العقد (الالتزامات والحقوق) لكل من المؤجر. والمستأجر تجاه العين المؤجرة كالصيانة الدورية أو إصلاح الأعطال (الالتزامات والحقوق). ويمكن أن يقوم المصرف بتملك عيناً معينة بناءً على رغبة زبونه ومن ثم تأجيره أياه”. من جهة أخرى، أعلن مصرف النهرين اصدار تعليمات التمويلات الشخصية الميسرة لموطني الرواتب لديه.

وأوضح المصدر، أن “الأيام القليلة الماضية شهدت أصدار تعليمات القروض الميسرة لموطني الرواتب في المصرف حصراً تلبية لمبادرة البنك المركزي العراقي. لدعم العاملين في مؤسسات الدولة المستمرين بالخدمة. “وأضاف أن “التعليمات تشمل منح التمويل للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف. وأن الحد الاعلى لمبلغ التمويل 15 مليون دينار. ويتم استقطاع عمولة ادارية لمرة واحدة قدرها 4 % من مبلغ التمويل الممنوح موزعة بنسبة 2 % لصالح البنك المركزي العراقي. ونسبة 2 % لصالح المصرف.”

ونوه الى أن “الحد الأعلى لمدة التمويل خمس سنوات وبما يتلاءم مع السن القانونية للاحالة على التقاعد على أن يستحق القسط الاول بعد 30 يوماً من تاريخ استلام التمويل. وأن يشمل بالتمويل من لا يتجاوز اجمالي راتبه بضمنها جميع المخصصات التي يتقاضاها مبلغ مليون دينار. وتكون الاولوية الى الموظفين ذوي الرواتب المنخفضة ويشترط ان لا يتجاوز القسط الشهري نسبة 50 % من صافي راتب الزبون بعد طرح التزاماته