حبس مدير عام صحة بابل بقضيَّة صرف مستحقات “مشروع الديلزة الوطني”

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن صدور قرار حكمٍ حضوري بحبس المدير العام لدائرة الصحَّة في محافظة بابل، مبينة أن القرار جاء نتيجة مخالفاتٍ شابت صرف مستحقاتٍ ماليةٍ للشركةٍ المنفّذة للمشروع الوطني للديلزة الدموية.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، اطلع عليه “العراق أولاً”. أنه “وفي معرض حديثها عن تفاصيل قرار الحكم في القضيَّة التي حققتْ فيها. وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنح بابل المختصَّة بقضايا النزاهـة. حكـماً حضـورياً بحبـس المدير العام لدائـرة صحَّة المُحافظة استناداً إلى أحكام المادَّة (331 ) من قانون العقوبات.

وأضافت الدائرة أن “مدير عام صحة بابل كان قد ارتكب مخالفاتٍ بصرف المستحقات الماليَّة للشركـة المنفِّذة للمشروع الوطنيّ “للديلزة الدمويَّـة”. المبرم مع الشركة العامَّة لتسويق الأدوية”. لافتةً أيضا إلى أنَّ “الصرف تمَّ، على الرغم من أنَّ الشركة تلكَّأت في تنفيذ المشروع.”

كما أشارت الدائرة إلى أنَّ “المحكمة، ونتيجة المتوفّر من أدلةٍ وإثباتاتٍ. كما صلت إلى القناعة التامَّة بمـقصّـريَّة مدير عام صحة بابل. فـقـرَّرت الـحكم عـليه، استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة، فيما أعطت الحقَّ للجهة المتضرّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.”

والجدير بالذكر أن “الهيئة أعلنت عن صدور أوامر استقدامٍ بحق وزير الصحَّة الأسبق ووكيله، على خلفيَّة عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة وسحب العمل من الشركة المنفِّذة للمشروع الوطنيِّ للديلزة (غسل كلى) بالعقد المبرم مع شركة كيماديا. والاستمرار بصرف المُستحقات، رغم التلكُّؤ وعدم إنجاز المشروع.”