خبراء: جملة عقبات خارجية وداخلية يجب تذليلها لضمان استرداد الأموال المنهوبة

دعا خبراء في القانون ومكافحة الفساد، اليوم السبت، إلى تفعيل جملة قوانين وإجراءات قضائيَّة وإدارية داخل العراق قبل المبادرة باسترداد الأموال المنهوبة التي تقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات وجدت ملاذات آمنة في دول متعددة.

وبيّن عضو مجلس مكافحة الفساد السابق سعيد ياسين في حديث للصحيفة الرسمية تابعها “العراق أولاً”. أنَّ “أمام العراق إجراءات قانونية يجب أن يتخذها بصدد ملاحقته أمواله المنهوبة. وبحسب تقرير هيئة النزاهة الذي أوضح أنَّ هناك ملفات باسترداد الأموال تمت تهيئتها من أجل المطالبة. ولكن نحتاج داخل العراق إلى إجراءات قانونية وقضائية تتعلق بجودة الأحكام”.
ولفت عضو مجلس مكافحة الفساد السابق أيضا إلى “الحاجة لمعرفة عناوين وسكن ومحل إقامة المطلوبين داخل وخارج العراق، كما نحتاج إلى تطابق المفاهيم القانونية بين العراق ودول الملاذ للأموال والمتهمين والمدانين والمطلوبين. ونحتاج كذلك إلى استثمار (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد). مع دول الأطراف بالإضافة إلى (الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد) من خلال عقد اتفاقية إطار دول وعقد اتفاقيات ثنائية مع دول الملاذ من أجل وضع آلية للاسترداد. لأنَّ هناك جرائم مجرّمة في العراق ونفس الجريمة غير مجرّمة في دول الملاذ”.
كما أشار إلى أن “الخبراء أكدوا وجود قرارات دولية تساعد العراق بهذا الشأن. وبينوا إلى جملة عقبات خارجية وداخلية يجب تذليلها لضمان استرداد تلك الأموال.”

 

 

 

لمزيد من الأخبار تابعونا على قناة التلجرام: العراق أولا
زر الذهاب إلى الأعلى