‘دون شروط’ …المصرف العقاري يمنح قروض سكنية للمواطنين

كشف المصرف العقاري، اليوم الاثنين، عن تقديم قروض سكنية للمواطنين دون شروط حيث بلغت قيمتها 500 مليار دينار، واستفاد منها أكثر من 12 ألف مواطن لبناء الوحدات السكنية خلال الفترة الماضية.

وقال مدير عام المصرف العقاري عبد المحسن علوان في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه”العراق أولاً“. إن “المصرف يعمل حالياً على قروض مبادرة البنك المركزي العراقي (قروض الشراء). لوحدات سكنية من المجمعات السكنية الاستثمارية. أو خارج المجمعات السكنية”. مبينا ًأن “قروض البناء وإضافة بناء يعمل بها (صندوق الإسكان). وفي حالة تطلب منا أن نعمل بها فالمصرف له باع طويل بها”.

وأشار إلى أن “الهدف الأساس من عمل المصرف تسهيل مهمة بناء الوحدات السكنية للمواطنين”. مؤكداً أن “مجموع المبالغ التي قدمها المصرف. ضمن مبادرة البنك المركزي بلغ 500 مليار وبلغ عدد المستفيدين منها 12554 مواطنا”.

وأضاف أن “مبادرة البنك المركزي تشمل قروض شراء وحدة سكنية ضمن المجمعات الاستثمارية السكنية. وقرض شراء وحدة سكنية خارج المجمعات السكنية”. موضحاً أن “المصرف يقدم قروض شراء وحدة سكنية بشكل مباشر بدون البناء شرط. أن لا تقل مساحة العقار عن 100 متر”.

المعاملات

وتابع علوان أن “أعداد المعاملات التي تنتظر الإنجاز في المصرف بلغت 14127 معاملة بالنسبة للمجمعات السكنية. وبلغت 83789 بالنسبة لخارج المجمعات أي الوحدات السكنية”.

فيما نوه بأن “أعداد المعاملات المنجزة من قبل المصرف بلغت 1619 للمجمعات السكنية وبلغت 10935 بالنسبة للوحدات السكنية. وأن أعداد المتقدمين لشراء الوحدات السكنية العمودية بلغت 14127”. مؤكداً أن “السقف الزمني لمبادرة السكن. يعتمد على المبلغ المقدم من البنك المركزي العراقي كونه صاحب المبادرة”.

بينما بين علوان أنه “لا توجد أية صعوبة في التقديم على القروض. اذ إن هناك رابطاً الكترونيا يرشد المتقدم إلى الاستمارة الالكترونية. أو من خلال الكتابة على موقع المصرف العقاري العراقي الذي يتضمن الاستمارة الالكترونية وفيها المعلومات المطلوبة. من أجل التقديم على القرض وبعدها سيتم منح (الكود الخاص) بالمتقدم بعد نجاح المعلومات التي تم ملؤها في الاستمارة. وبعد فترة قصيرة يأتي للمتقدم إشعار بمراجعة المصرف لاكمال المعلومات المتبقية. ويطالب بسند (عقار 25) على أن لا تقل مساحته عن 100 متر، وفتح بيان في دائرة التسجيل العقاري”.

الكفيل

كما أوضح “أما بخصوص الكفيل فهو شرط أساس من أجل قبول المعاملة إذا كان المقترض كاسباً (غير موظف)، إضافة إلى حجز العقار وذلك من أجل المحافظة على المال العام وعدم هدره”.