سياسيون ونواب : الوضع القائم يؤكد وجود أزمة وطريق مسدود في العملية السياسية

وقال النائب مثنى أمين عن الجماعة الإسلامية الكردستانية في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه “العراق أولاً”.  إن “الوضع الحالي لا يؤشر لوجود أي خرق دستوري في تأخير انتخاب رئيس الجمهورية. ولكن هناك تعذرا في العملية السياسية وفي المرافعات أمام القضاء، لأن أي قضية تعرض على المحكمة الاتحادية. ويجب على المحكمة أن تأخذ وقتها في المرافعة والبت بها” .

وأضاف أمين أيضا أن “هناك تعذرا في تنفيذ مادة دستورية تشير إلى مدة زمنية معينة. وكان السبب في تطبيق المادة القانونية موضوعياً برغم أن هناك عجزا سياسيا أو اختلافات وتنازعا في العملية السياسية. ولكن عندما تضع الأمور في السياقات القانونية فإننا أمام تعذر سياسي   ” .

وذكر بشأن موقف كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني من مرشحي الديمقراطي والاتحاد. إن “موقف كتلتنا من انتخاب هوشيار زيباري أو برهم صالح واضح. ومرهون بالوضع القانوني للسيد زيباري”. مبيناً أن “كل العملية السياسية المتعلقة بالترشيح معلقة أمام القضاء ونحن نجتهد في اختيار الأفضل للمنصب” .

وتابع النائب إن “رئاسة مجلس النواب إن مضت بفتح الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية. قد يتم الطعن بهذه الإجراءات أمام المحكمة الاتحادية، ما يجعلنا أمام تأخير جديد قد يكلفنا شهوراً” .

ومن جانبها، بينت النائب عن الحزب الديمقراطي فيان صبري أن “موقف الكتلة هو احترام قرار المحكمة الاتحادية. وفي نفس الوقت نعتبر أن القرار سيصب في صالح مرشحنا هوشيار زيباري”.