ضبط حالات ابتزاز ورشوة في مديريتي الشهداء وبلدية نينوى

كـشفـت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن ضبـط متـهم يقوم بابتزاز المراجعين لإنجاز معاملاتٍ. وآخر تغاضى عن أداء واجباته الوظيفية، مقابل تسلمه رشوة في محافظة نينوى.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقى “العراق أولاً” نسخة منه. “قيام ملاكات مديرية تحقيق نينوى بعمليَّة ضبطٍ وفقاً لمذكَّرةٍ قضائيَّةٍ. أسفرت عن ضبط موظَّفٍ في مديريَّة ماء نينوى منسَّبٍ إلى مديريَّة الشهداء – اللجنة الفرعيَّة لتعويض المُتضرِّرين في المُحافظة؛ لقيامه بابتزاز المُراجعين وبحوزته (38) إضبارة تعويضيَّـة تعود لمواطنين.”

وأضافت أيضا إن “المتَّهم احتفظ بالأضابير. لغرض إنجازها لقاء مبالغ ماليَّة. “لافتةً إلى “ضبط أوليَّاتٍ تخصُّ أعمال اللجنة الفرعيَّـة لتعويض المُتضرِّرين في دار أحد أقربائه.”

كما أشارت الدائرة إلى أنَّ “ملاكات مديريَّة تحقيق نينوى تمكَّنت في عمليَّةٍ منفصلةٍ من ضبط مسؤولٍ في مديريَّة بلديَّة الموصل. لتهاونه في أداء واجباته الوظيفيَّة وعدم قيامه بإزالة محلَّاتٍ مشيدةٍ على أراضٍ عائدةٍ للدولة مقابل تسلُّم رشوةٍ.”

وأكَّدت الدائرة أيضا أنَّ “المتَّهم تسلَّم رشوة قدرها (6,000,000) ملايين دينارٍ من المتجاوزين على الأراضي.” موضحةً أنَّ “العمليَّة أسفرت عن ضبط ثلاثةٍ من أصحاب المحلات المتجاوزين على الأراضي العائدة لمُديريَّة بلديَّـة الموصل.”

ونوَّهت “بتنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين. وعرضهما رفقة المتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام المادتين (340,307) من قانون العقوبات.”

والجدير بالذكر أن “الهيئة كانت قد أعلنت في أوائل تشرين الثاني الجاري عن تنفيذها عمليَّات ضبط لحالات ابتزازٍ ومساومةٍ تعرَّض لها مُواطنون في محافظات بغداد والأنبار وكربلاء أسفرت عن ضبط المُتَّهمين بالجرم المشهود”

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تطبيق تلغرام: العراق أولاً

لمتابعتنا  أيضا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: العراق أولاً