عفو خاص لأبن مسؤول مدان بتجارة المخدرات يستفز العراقيين.. ملامح صفقة ثمنها منصب المحافظ
العراق اولاً- خاص
تصدر وسم “رئيس الجمهورية” مواقع التواصل الاجتماعي. عقب إصدار عفو خاص عن نجل محافظ النجف السابق لؤي الياسري بعد إدانته بتجارة المخدرات. في الوقت الذي لا يزال أمر التحقيق باغتيال قاضي مكافحة المخدرات ’ الساعدي’ قيد التحقيق.
وحصد الوسم خلال أقل من 24 ساعة على أكثر من 4,8 ألف تغريدة في موقع “تويتر”. والتي جاءت بعد دقائق من إظهار وثيقة تحمل توقيع الرئيس العراقي برهم صالح تتضمن إصدار عفو خاص عن ابن محافظ النجف السابق بعد إدانته بتجارة المخدرات.
الوثيقة المستفزة
فأظهرت وثيقة تحمل توقيع الرئيس العراقي برهم صالح، إصدار عفو خاص عن نجل لؤي الياسري محافظ النجف السابق بعد إدانته بالمتاجرة في المخدرات. والتي تنص “على إعفاء المحكوم عليه جواد لؤي جواد عما تبقى من مدة محكوميته في الحكم الصادر من محكمة جنايات الكرخ”.
ليثير القرار سجال واسع بين أوساط العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي باتفاق الآراء على مخالفة المرسوم الرئاسي بإصدار العفو عن تاجر مخدرات والبعض الأخر بالمطالبة بمحاسبة جميع الجهات التي شاركت بهذا الفعل ولا سيما رئيس الجمهورية برهم صالح.
غضب شعبي ومطالبات بمحاسبة الرئيس
المدون “حسين تقريباً” عبر عن سخطه من إصدار قرار العفو بحق لابن محافظ النجف المدان بتجارة المخدرات في الوقت الذي تنتشر تعاني فيه البلاد من انتشار هذه المواد المخدرة وبانتظار إحلال القانون للتخلص من انتشارها بين الشباب العراقي. على حد تعبير المواطن حسين تقريبًا
فيما رأت دُرة حـيـدر أن الجميع في سبات ونوم عميق تجاه إطلاق سراح تجار المخدرات بعفو خاص في الوقت الذي تقبع فيه السجون بالأبرياء دون مذكرات توقيف بحقهم على حد تعبيرها.
ملامح صفقة سياسية
وألمح الإعلامي علي فرحان الى أن “العفو عبارة عن قربان للكرسي والحفاظ على منصب السلطة”.
كما رأى الكاتب و الباحث السياسي شاهو القرةداغي، أن “قرار العفو الصادر بأمر رئاسي من الرئيس برهم صالح يساهم في تدمير المجتمع”.
مواقف سياسية:
وبدورها طالبت النائب عن حركة امتداد نداء حسن ماضي الگريطي. رئيس مجلس الوزراء بشرح كيفية إصداره توصية ضمنية إلى رئاسة الجمهورية بصدد العفو الخاص عن جريمة المدعو جواد لؤي جواد الياسري، لمتاجرته بالمخدرات.
فيما أعلنت حركة امتداد التي تمتلك (9 مقاعد نيابية) موقفها من إصدار رئيس الجمهورية “العفو بحق نجل المحافظ” بالوقت الذي لم تجف فيه دماء القاضي “فيصل خصاف” الذي راح ضحية تجارة المخدرات. وكان من باب العدالة الأوّلى أن يوظف رئيس الجمهورية تلك الصلاحية الدستورية للعفو عن الأحرار المظلومين من شباب ثورة تشرين العظيمة الذين حوكموا بتهم كيدية فقط لأنهم خرجوا ملبين نداء الوطن.
ورأت ورئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني البرلمانية فيان صبري: “أن العفو الخاص الصادر من رئيس الجمهورية المنتهية ولايته لتاجر مخدرات مدان خيانة للشعب واستخفاف بدماء القوات الأمنية”.
خرق دستوري
وأكد في نفس السياق المحامي أحمد الزيادي بأن ما فعله رئيس الجمهورية برهم صالح سابقة خطيرة تتطلب وقفة جادة لأنهائها ومنع تكرارها. لأن الدستور وضع العفو لمراعاة حالة إنسانية وليس لدمار المجتمع.
ومن جهة أخرى طالب العديد من المغردين والسياسيين بمحاسبة رئيس الجمهورية برهم صالح لاتخاذ مثل هه القرارات التي لا تفيد الشعب العراقي إنما تساعد على نشر الفساد وتضرر بالمجتمع.
فغرد المدون علي فاضل أنه من الأفضل والأجدر أن يصدر العفو لإخراج الأبرياء والفقراء من السحن، وليس عن تاجر مدرات بذريعة أنه ابن المحافظ.
رئاسة الجمهورية في موقف محرج
ومن جهتها أصدرت رئاسة الجمهورية بعد تناقل العديد من مواقع التواصل الاجتماعي لقرار العفو الرئاسي بياناً أوضحت أن “المرسوم الجمهوري المرقم (2) الصادر في 10/ /1 /2022 والقاضي بالعفو عن المحكوم عليه المدان جواد لؤي جواد صدر بناء على التوصية الواردة إلى رئاسة الجمهورية بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ق/ 2 / 3 / 106 / 42 /61) في 5 / 1 / 2022. حيث تصدر رئاسة الجمهورية مراسيم العفو وفق سياقات دستورية وقانونية محددة استنادا لأحكام المادة (73 / أولا) من الدستور”.
وأكدت أن “رئيس الجمهورية برهم صالح وجه بإجراء تدقيق وتحقيق عاجل للوقوف على أولويات إصدار المرسوم وستعالج أي خلل قانوني مترتب عليه. وإعلان نتيجة التحقيق إلى الرأي العام في أسرع وقت”.
يذكر أن المحافظ الياسري قد “اعتبر خلال إعلان استقالته من منصبه، أن «اتهام ابنه في المتاجرة بالمخدرات كيدي ويرتبط بالصراع على السلطة في محافظة النجف”
كما أن “السلطات العراقية قد ألقت القبض نهاية يناير (كانون الثاني) 2018، على أفراد عصابة تتاجر بالمخدرات في منطقة البياع في بغداد، بينهم نجل محافظ النجف (جواد لؤي جواد) الذي كان يعمل ضابطاً في وزارة الداخلية. وأصدرت محكمة جنايات الكرخ في مارس (آذار) 2018، حكماً بالسجن المؤبد على نجل المحافظ مع غرامة مالية تقدر بنحو 25 ألف دولار أميركي.”
وسبقتها إعلان السلطات في عام 2017 إلقاء القبض على أفراد عصابة تتاجر بالمخدرات في منطقة البياع في بغداد، بينهم نجل محافظ النجف.
لمزيد من الأخبار تابعونا على قناة التلجرام: العراق أولا
