كتب علي الخفاجي: ما بعد الانتخابات.. سيناريوهات محتملة

لنعود بالزمن ثلاث سنوات الى الوراء وبالتحديد في آيار من سنة 2018. أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حينها قراراً بتحديد يوم 12 من شهر آيار موعداً لإجراء الانتخابات النيابية.

وكانت لهذه الانتخابات أهمية كبيرة لأنها تزامنت مع الانتصارات البطولية لقواتنا الأمنية على إرهابيي داعش. وبعد شدٍ وجذب وما إن أعلنت النتائج النهائية من قبل المفوضية العليا للانتخابات ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج.

إلا واشتد الصراع مرة أخرى بعد اشتداده قبل الانتخابات. فحملات التسقيط بين الأحزاب. واتهام أحدهم للآخر بالتزوير والتلاعب وشراء الأصوات وما الى ذلك من اتهامات اعتدنا عليها مع كل انتخابات برلمانية. وعلى الرغم من إعلان النتائج والمصادقة عليها فقد تأخر تشكيل الحكومة. وبالتالي تم تحديد عن أول جلسة لمجلس النواب في 3 أيلول، أي بعد أربعة أشهر تقريباً من موعد إعلان النتائج.

التحديات هي نفسها منذ عام 2005 وهو تأريخ أول انتخابات تشريعية في العراق بعد سقوط النظام، كالفساد والسرقات. ونهب المال العام بالإضافة الى البطالة وكساد السوق والى آخره من معاناة وتحديات مستمرة. بمعنى إنه لا يوجد شيء جديد فكل هذه التحديات وأخرى غيرها هي تحديات مزمنة ومستمرة، يعني أن البرلمان الجديد والحكومة المقبلة على دراية بها. وعليها أن تجد حلولاً لها لا أن تتحجج بالتركة الثقيلة التي خلفتها الحكومات السابقة.
الدقة بالمواعيد من ناحية إعلان النتائج من قبل المفوضية العليا للانتخابات مهم جداً حسب التوقيتات الدستورية، في الانتخابات السابقة كانت المفوضية قد صرحت بأن إعلان النتائج سيكون خلال 24 ساعة من إجرائها. ولكنها لم تلتزم بالتوقيتات الا بعد حين، ما يجعل الحكومة تكون حكومة تصريف أعمال لمدة كذا شهر ومن بعدها يكون التشكيل وبالتالي انعقاد جلسات البرلمان.

السيناريو الأكثر مشاهدة واستماعاً

هو الطعن بنتائج الانتخابات، بين جماعةٍ مؤيدة للنتائج وأخرى تطلب إعادة الفرز يدوياً لطعنها بنتائج الانتخابات، وهنا يكون الأمر لزاماً على المحكمة الاتحادية ووفقاً للمصلحة العامة إعادة النظر بالطعون والشكاوى بشكلٍ سريع حتى لا تعيد تجارب السنين السابقة من حيث تأخير موعد الحسم.

نعتقد أن موضوع الكتلة البرلمانية الأكبر المكلفة بتسمية رئيس الوزراء ستتصدر المشهد القادم، كما هو الحال في الانتخابات السابقة وستستمر طويلاً وقد تتجاوز الـ 30 يوماً وهي المدة المحددة في الدستور. وبالتالي محاولة الكتل استمالة الأطراف الأخرى لزيادة عددها ومن ثم تشكيل الحكومة. وكما نعتقد أن السيناريو الأكثر تعقيداً هو كيفية اختيار رئيساً للوزراء. هل سيكون رئيساً حزبياً. أم توافقياً أم سيكون مستقلاً يحظى بمقبولية المتظاهرين؟، كل هذا وأكثر سنشاهده في الأيام الآتية.. والله أعلم .