‘للإخلال بواجبات الوظيفة‘.. النزاهة تعلن عن ضبط موظفين اثنين في الديوانية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، عن ضبط موظفين اثنين في محافظة الديوانية، للإخلال بواجبات الوظيفة، وتسلم الرشوة.

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة، في بيان تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، أن “فريق عمل مكتب تحقيق الديوانية، نفَّذ أمر القبض الصادر بحقِّ مسؤولة قطع التذاكر في قسم الحسابات في مُستشفى الديوانيَّة التعليميّ”، لافتاً إلى “ضبط كلِّ ما له مساسٌ بعدم قيامها بتسليم مبالغ الإيرادات المُتحصَّلة من بيع التذاكر، كإيرادٍ للدولة”.

وأشار، إلى “تنفيذ أمر القبض والتفتيش الصادر بحقّها وفق أحكام المادة (341) من قانون العقوبات”، مبيّناً أنه “تمَّ رصد قيام مسؤول وحدة الحسابات في مستشفى النسائيَّة والأطفال، بالاستمرار في استقطاع راتب أحد المُوظَّفين، على الرغم من انتهاء فترة الدين المُترتِّب بذمَّته”.

وتابع البيان، أن “ملاكات شعبة التحرّي والضبط القضائي، تمكَّنت من إلقاء القبض على مُوظَّفٍ في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة، تلبَّس بتقاضي رشوةٍ بالجرم المشهود من أحد المواطنين، لقاء متابعة واستكمال ترويج معاملة قطعة أرضٍ تمَّ شراؤها من قبله”، منوهاً إلى أنَّه “تمَّ الإيقاع بالمُتَّهم عند تسلُّمه مبلغ الرشوة، وضبطه وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)”.

وأكمل، أنه “في سياق متصل تمَّ إبطال قيد عقارٍ وإعادته للبلديَّة، بعد عرقلة بيعه لأحد المُواطنين من خلال إخفاء معاملة البيع وترويج معاملةٍ أخرى وفق أحكام المادة (40) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة لشخصٍ آخر له صلة بمُوظَّفي البلديَّة، بالرغم من أسبقيَّة الشخص الأول في الشراء، فضلاً عن وجود قيدٍ على العقار، كونه مُخصَّصاً لمستفيدٍ من شريحة السجناء السياسيين”.

وأضاف البيان، أنَّه “تمَّ ضبط أوليَّات عقارٍ، وتمَّ تنظيم كتاب إيقاف بيعه من قبل مسؤول شعبة الأملاك في البلديَّة مُستغلاً موقعه الوظيفيَّ لعرقلة معاملة البيع، لغرض بيعه لشخصٍ”.