مجلس الوزراء يوجه التجارة بتوفير المفردات التموينية ويحجبها عن عدة الفئات

وجّهَ مجلس الوزراء، اليوم الخميس، وزارة التجارة بتوفير مفردات البطاقة التموينية، وقرّر المجلس استثناء وزارة التجارة من تعليمات تنفيذ العقود، واعتماد الدعوة المباشرة للتعاقد مع الشركات المجهزة لمفردات التموينية.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان، تلقى “العراق أولا ” نسخة منه، إنه “وجّهَ مجلس الوزراء وزارة التجارة بتوفير مفردات البطاقة التموينية، و استثناء وزارة التجارة من تعليمات تنفيذ العقود، واعتماد الدعوة المباشرة للتعاقد مع الشركات المجهزة لمفردات التموينية”.

وبحسب البيان “نص القرار على جملة إجراءات إصلاحية؛ لتنظيم توفير مفردات التموينية إلى المواطنين، أبرزها: حجب مفردات البطاقة التموينية لغير مستحقيها، بدءاً من تاريخ 1/6/2021، وإلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ووحدات الإنفاق كافة بتزويد وزارة التجارة بأسماء موظفيها ممن يتقاضون راتباً كلياً بقدر (مليون وخمسمئة ألف دينار) فما فوق، خلال (30) يوم عمل من تاريخ صدور هذا القرار”.

ويُذكر، أن “وزارة التجارة حددت مجموعة من الفئات التي سيتم شمولهم بقرار الحجب تمثلت بأفراد الأسرة غير المتزوجين الذين يزيد مجموع دخلهم الشهري عن 1.5 مليون دينار، والمقاولين المصنفين حتى الدرجة السادسة، وأصحاب الشركات المسجلين في دائرة تسجيل الشركات (سواء كانوا مديرين أم مساهمين)”.

وتابع، “والمسجلين في اتحادات الغرف التجارية حتى الدرجة الثانية، والصناعات حتى الفئة الثالثة، واتحاد رجال الأعمال، فضلاً عن نقابة الأطباء، وأطباء الأسنان، ونقابة الصيادلة، والأفراد الذين لديهم تحاسب ضريبي أكثر من (18) مليون دينار سنوياً، والمسافرين خارج العراق ولمدة تزيد عن (3) أشهر (يتم حجبها مؤقتاً لحين إثبات عودتهم)، والمقيمين خارج البلاد، والعراقيين الذين يحملون جنسية البلد المضيف”.

وأضاف البيان، أنه “شمل الحجب أيضاً نزلاء السجون المركزية (لحين الإفراج عنهم) والمتوفين داخل السجون، والمنتمين إلى التنظيمات الإرهابية، والهاربين من العدالة، العرب والأجانب و اللاجئين باستثناء الأُسَر الفلسطينية”.