مستشار حكومي: البحث عن مصادر طاقة بديلة يمثل ضرورة حياتية ووجودية

أكد مختصون في الشأن الاقتصادي، اليوم الأربعاء، زيادة قناعاتهم بحاجة العراق إلى مصادر الطاقة المختلفة بدلاً من المصادر الأحفورية القديمة، وذلك في ظل توجه اهتمام دول العالم، نحو مصادر الطاقة البديلة.

وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، في حديث للصحيفة الرسمية. وتابعه “العراق أولاً”، إن “العالم يعيش في فترة الثورة الصناعية الرابعة بمجالات عديدة. ابتداءً من القطاع الرقمي وانتهاءً بإنتاج الطاقة البديلة أو المتجددة. بجميع أشكالها”.

وأشار، إلى أن “تقدم الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر اعتمد ردحاً من الزمن على الطاقة الأحفورية (التقليدية). ولكن مع تبدل الحياة واجهت الحياة مشكلات بسبب هذه الطاقة التي تنجم عنها ملوثات بيئية”.

وأكد صالح، أن “البحث عن بدائل للطاقة أوجد مشكلة أخرى تتعلق بالكلفة. فنرى جميع المبتكرات العلمية تبحث عن أقل التكاليف في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولهذا ما زال النفط والغاز يهيمنان على المشهد. باعتبارهما الأقل كلفة قياساً إلى البدائل الأخرى”.

وبيّن، أن “مواجهة المشاكل البيئية في العالم تفرض البحث عن بدائل للطاقة. مهما كانت الكلف عالية”، لافتاً إلى أن دول العالم ومن بينها العراق. تعاني من مشاكل بيئية كبيرة منها التصحر”.

ونوه مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إلى أن “البحث عن مصادر طاقة بديلة. يمثل في العراق ضرورة حياتية ووجودية”، مستدركاً أن “العراق سيبقى بحاجة إلى النفط والغاز. خلال العشرين عاماً القادمة، في ظل عدم توصل التكنولوجيا. إلى حلّ لتخفيض كلف الطاقة البديلة”.

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، نبيل جبار التميمي، في حديث للصحيفة الرسمية، أن “العراق خطا خطوات جيدة في الطاقة المتجددة والبديلة. بعد أن تعاقد منذ سنتين مع شركة (توتال) لإنشاء وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. بما يقارب (2000) ميغاواط، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة (مصدر) الإماراتية. لإنتاج (2000) ميغاواط”، مردفاً بالقول: “كما أن لدى العراق تعاقدات وفق الاتفاقية الإطارية الصينية. لإنتاج ما يقرب من (1000) ميغاواط”.

وتابع، أن “مجمل هذه التعاقدات تمثل نحو 20% من حجم إنتاج الطاقة بالكامل، وهذه نسبة جيدة إذا ما قارناها مع الدول. التي لها باع طويل في إنتاج الطاقة، ولم تصل إلى هذه المستويات في الإنتاج أو الاعتماد على الطاقة المتجددة. أو البديلة”.

وأكمل التميمي: أن “الحكومة حاولت بالشراكة مع البنك المركزي في وقت سابق. إقامة مبادرة إقراضية لغرض تمويل منظومات الطاقة الشمسية للمنازل بتخصيص ما يقارب ترليون دينار. ولكن مع الأسف لم تنجح هذه الخطوة إلى الآن”، موضحاً أن “ذلك يثبت توجه الحكومة العراقية الواضح منذ سنتين. صوب اعتماد الطاقة البديلة بدلاً من الطاقة الأحفورية التقليدية“.