مستشار مالي: إقرار سلاسل الحسابات الختامية مرهون بدور البرلمان القادم

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن إقرار سلاسل الحسابات الختامية مرهون بدور البرلمان القادم، فيما حدد آلية حسم الحسابات الختامية وعلاقته بموازنة 2021 العامة في البلاد.

وقال صالح للوكالة الرسمية تابعها “العراق أولاً”. إنه “يمكن للحسابات الختامية المتعلقة بموازنات البلاد. أن تعود للسنوات السابقة ولغاية 2020. وتدقق من ديوان الرقابة المالية الاتحادي الذي سيعطي رأيه في الحساب الختامي السنوي”.

وأضاف أيضا “يجب أن يصوت مجلس النواب على الحسابات الختامية لعام 2013 وميزانية (واقع الحال) للعام 2014 التي تمثل المصروفات. والنفقات الفعلية والمعروضة. وبعدها يمكن عرض بقية الحسابات على مجلس الوزراء تباعاً بغية رفعها الى مجلس النواب لإقرارها بموجب الدستور وقانون الإدارة المالية النافذ”.

كما أشار مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية إلى أن “المصروفات والنفقات معدة ضمن أعمال رقابة ديوان الرقابة الاتحادية ،ولكن عملية اعتمادها مع الملاحظات التي يقدمها الديوان بتقريره يجب أن تعرض بالتعاقب على مجلس النواب”.

وتابع أيضا “في عام 2020 كانت هناك موازنة (واقع حال) بالمصروفات. والإيرادات ،ما يقتضي تقديمها بقانون منفصل كميزانية عامة وحساب ختامي في آن واحد”. لافتاً الى أن “كل ذلك مرهون بدور البرلمان القادم في إقرار سلاسل الحسابات الختامية المنجزة التدقيق من ديوان الرقابة المالية الاتحادي”.

ولفت مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية إلى أنه. “لا يمكن أن نعبر بحسابات ختامية للسنة المالية 2021 عند اكتمالها في نهاية كانون الأول الجاري. ما لم يقر مجلس النواب سلسلة الحسابات الختامية سنة بسنة تباعاً. بدءاً من العام 2013 وصعوداً”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تطبيق تلغرام: العراق أولاً

لمتابعتنا  أيضا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: العراق أولا