مطالبات بتفعيل القوانين الرادعة في المؤسستين الأمنية والعسكرية
أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الاثنين، مطالبتها بضرورة تفعيل القوانين العقابية الرادعة في المؤسستين العسكرية والأمنية لمنع تكرار مثل هذه الحالات.
وقال رئيس المنظمة معن الجيزاني في تصريح للصحيفة الرسمية تابعها “العراق أولاً”. إن “الانتهاكات التي ارتكبتها مجموعات (محسوبة) على القوات الأمنية العراقية كثيرة. وتداولها الإعلام الغربي ومراكز الدراسات وشكلت ضغطاً على الحكومات العراقية السابقة التي كانت تتحجج دائماً بتعقيدات الحرب على (داعش).”
وأضاف الجيزاني أيضا أن “الجميع يعلم بوجود ملف المهجرين قسراً والمقابر الجماعية التي عثرت عليها البعثات الدولية،. وهذه الانتهاكات بقيت رهن التعتيم والتسويات السياسية. والعراقيون هم من يدفعون الثمن”.
وبيّن أن “المقدم (عمر نزار) هو متهم واحد في منظومة اعتمدت على عقيدة الإذلال. وإهانة الناس وتلفيق التهم لهم أو قتلهم خارج إطار القانون. ويمكن الاطلاع على العديد من الأدلة الموثقة لهذه الانتهاكات من مصادر مختلفة”.
كما أقرت منظمة “إنهاء الإفلات من العقاب” بأن الانتهاكات التي ترتكب ضد الأسر في بعض المناطق سببها (مجموعات محسوبة) على القوات الأمنية.
لمزيد من الأخبار تابعونا على قناة التلجرام: العراق أولا
