مفوضية الانتخابات: لا يحق لأي مرشح أن يقدم طلباً بالانسحاب

وصرح عضو الفريق الإعلامي للمفوضية  عماد جميل، وتابعه “العراق أولاً”، إن “المفوضية قراراها ثابت بهذا الشأن بعد اكتمال ورقة الاقتراع وانجاز التجهيزات اللوجستية، فالمرشح المنسحب لا يؤثر على إجراءات المفوضية”.

كما أشار إلى، أنه ” لا يحق لأي مرشح أعلن انسحابه أن يقدم طلباً بالانسحاب بهذا التوقيت لأن الورقة أنجزت وستوزع يوم الجمعة في التصويت الخاص وبعدها في العام”.

ولفت جميل إلى، أنه “من المقرر أن تبدأ عملية التصويت الخاص للقوات الأمنية يوم الجمعة المقبلة المصادف الـ10 من تشرين الأول 2021؛ ثم يليه التصويت العام يوم السبت 11 تشرين الأول الذي يشارك فيه جميع الناخبين في العراق”.

يذكر أن الحكومة العراقية تجري، “استعدادات مكثفة لإنجاح الحدث الانتخابي المرتقب، في العاشر من تشرين الأول المقبل وسط اهتمام عربي، ودولي، عبر مئات المراقبين الذين يمثلون منظماتهم ودولهم”.

ودعا رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، “القوات الأمنية إلى تفعيل الجهدين الأمني والاستخباري، ومنع التأثير من قبل أي جهة على الناخبين”.

كما أكد، “رفضه استغلال القوات الأمنية من أي طرف سياسي، وستتم المحاسبة بشدة على أي شكل من أشكال الاستغلال، وعلى القوات الالتزام بالحيادية الكاملة، ويمنع منعاً باتاً غلق الطرق في أي دائرة انتخابية، بقصد التأثير على الناخبين لصالح أي طرف سياسي بالاصافة الى منع قيام الضباط بممارسة أي تأثير على الجنود والمراتب عند إدلائهم بأصواتهم، لصالح أي طرف سياسي”.

فيما شدد، “على التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومع المشرفين الدوليين، وتسهيل مهامهم، وأن كل التجاوزات سيتم تسجيلها، وسترفع إلى مفوضية الانتخابات للتعامل معها قانونياً مهما كان مصدرها.
واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جاهزيتها لإجراء الانتخابات التشريعية في 10 تشرين الاول المقبل”.
ومن جهة أخرى أبلغت قيادة العمليات المشتركة، السبت الماضي، “القوات الأمنية بمنع استخدام السلاح من قبل أي شخص كان، سواء كان مرشح أو غير مرشح، فيما لفتت إلى أنه سيتعرض لعقوبة الاعتقال”.

بالمقابل كشفت قيادة عمليات بغداد، “عن تشديد الإجراءات الأمنية حول المراكز الانتخابية ومخازن المفوضية”.